کولبران و سیاست های دوگانه ی جمهوری اسلامی در برابرِ قاچاق

مساله ی قاچاق در سطحِ خردِ آن از مسائلِ بحران زای تمامِ این سوال ها بوده است. مساله ای که در استان های مرزی مساله ای حاد و روزمره است. دولت های جمهوری اسلامی گاه در شرایط بدان دامن زده اند (مثلا قاچاق گازوئیل در سال های دولت احمدی نژاد) و گاه سفت و سخت در برابرِ آن ایستاده است. یکی از مواردِ مطرح عدمِ درک مشترک از قاچاق و جرم بودنِ آن بین ماموران و مردمِ محلی است. مردم غالبا به دلایلِ اقتصادی کسبِ درآمد از راه قاچاقِ خرد را کسبِ روزیِ حلال و پر مشقت می دانند و دولت نیزِ هرگز سیاستِ یگانه ای در برابرِ قاچاق در سطحِ خرد و کلان نشان نداده است. چنان که در استان های جنوبی گمرک های بسیاری در خدمتِ قاچاقِ های عمده اند و در خیابان ها و جاده ها ماموران به سوی قاچاقچیانِ خرد تیر حواله می کنند.

کولبری از جمله پرخطرترین اشکالِ قاچاق در ایران است. آن ها مردان و پسران و زنان و دخترانی اند که اغلب به ناچار چاره ای جز کولبری برای امرارِ معاش و گذرانِ زندگیِ خویش ندارند. حال آنکه هر سال بسیاری از آنان در مسیرِ ناهموارِ خویش از سرما یخ می زنند، از صخره ها پرتاب می شوند، در بهمن ها ناپدید می گردند یا در تیررسِ گلوله ی مامورانِ مرزی قرار می گیرند. چنین وضیتِ رقت باری سال هاست ادامه دارد و کسی چاره ای اساسی برای آن نمی اندیشد.

احمد شهید گزارشگر ویژه ی حقوق بشر درباره ی ایران نیز بدان پرداخته و از آن به عنوان “کشتار سیستماتیک کولبران و کاسبکاران کرد ساکن در مناطق مرزی” یاد کرده است. این موضوع هم چنین در سال ۹۵ در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح گردید تا بلکه مانعی در برابرِ شلیکِ مستقیمِ ماموران به آن ها به وجود آید که تاکنون چنین چیزی در عمل چندان پی گرفته نشده و هر از چند مدتی چند تن از آنان در برابرِ وجدانِ به خواب رفته ی مردم و دولت جانشان را از دست می دهند. آمارِ دقیقی در دست نیست اما چنان که گفته می شود ۸۰ هزار کولبر مشغولِ کارند و مثلا در سال ۹۵، ۲۱۲ نفر از آن ها به شکل های مختلف کشته یا جانِ خود را از دست داده اند.

مدتی پیش حسن ذوالفقاری، معاون سیاسی و امنیتی وزارتِ کشور گفته بود کلمه ی کولبر را نمی داند که اختراع کرده اما “ما چیزی به نام کولبر نداریم.” و این کلمه است که هم برای مردم و هم برای مسئولین مشکل ایجاد کرده است. او که کاملا از تبعاتِ سخنش به نظر ناآگاه می رسد یکسره خطِ بطلان کشیده بود و کار و سخنش را تنها می توان در مسیرِ زبان درمانیِ جمهوری اسلامی درک کرد. وگرنه چه کولبر چه قاچاقچی چه هر کلمه ی دیگری نمی تواند بسترِ ایجاد چنین مشکلی را رفع کند و از تبعاتِ آن جلوگیری نماید.

در نهایت اینکه مشکل کولبران را نمی توان ناشی از ارتکابِ جرمِ چند قاچاقچی از همه جا بی خبر دانست و نباید آن را جز همراه با محکومیت سیاست های دوگانه ی جمهورس اسلامی در برابرِ فساد و قاچاق مطرح کرد. این مشکل در مناطقی بیشتر رواج دارد که نگاهِ جمهوری اسلامی به آن غالبا امنیتی بوده است و همچنین کمترین مقدارِ رشد اقتصادی و بیشترین بیکاری ها را دارند. مردمی که از لحاظِ مذهبی، قومیتی، اقتصادی و فرهنگی همیشه در تنگنا قرار گرفته اند و هرگز در اولویت های جمهوری اسلامی نبوده اند. مردمی طرد شده که در گفتمان های مسلط نیز اسم و رسمی از آن ها اغلب نبوده است. حل این مشکلِ اساسا ساختاری جز با رفعِ موانعِ ساختاریِ بسیار و تفاهم با مردمِ منطقه ممکن نخواهد بود.