کارگران در تنگنای اقتصادی

ریال بی‌ارزش شده و قدرت خرید مردم ایران به شدت کاهش یافته است؛ اما در این میان، کارگران بیشترین آسیب را از شرایط سخت اقتصادی دیده‌اند.

به گزارش «شبکه آزادی» اندک حقوقی که کارگران ایرانی دریافت می‌کنند، کفاف مخارج کمرشکن زندگی را نمی‌دهد. آن‌ها در این شرایط دشوار نمی‌دانند درآمدشان را به اجاره خانه اختصاص دهند یا قبوض عقب‌افتاده آب، برق و گاز را پرداخت کنند. هزینه‌های مواد غذایی هم طی شش ماه گذشته سر به فلک گذاشته و به همین دلیل سفره خانوارهای کارگری کوچک‌تر از گذشته شده است.

هرقدر نرخ تورم بالا می‌رود، سطح کیفی زندگی مردم نیز کاهش می‌یابد و کارگران بیش از گذشته در باتلاق فقر فرو می‌روند. رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها گفته است ۷۲ درصد از قدرت خرید کارگران کاسته شده و سبد معیشتی یک خانوار سه و نیم نفره به نزدیک ۵ میلیون تومان رسیده است.

فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه وظیفه‌ دولت است که عمق بحران را درک کند و آستین بالا بزند، اضافه کرده است: «متأسفانه تاکنون، نه دولت‌های اصلاح‌طلب و نه دولت‌های اصول‌گرا، حقوق اجتماعی کارگران را رعایت نکرده‌اند.»

بنا بر آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، ۱۳ میلیون و ۷۷۹ هزار کارگر در ایران وجود دارند که در حال حاضر هرماه چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند. طبقات کارگری همواره بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی می‌بینند؛ چراکه در برابر رشد بی‌رویه نرخ تورم، دستمزدهای آن‌ها ثابت است و اغلب درآمد مکملی هم ندارند تا کاهش قدرت خریدشان را جبران کند.

به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که دولت جلسات اضطراری تشکیل دهد و با بررسی هزینه سبد معیشتی خانوارهای کارگری، متناسب با نرخ تورم واقعی، دستمزد کارگران را افزایش دهد. بی‌توجهی به این امر مهم، ادامه رنج میلیون‌ها شهروند ایرانی را به همراه دارد که در سکوت کامل در حال دست‌وپنجه نرم کردن با فقر مطلق هستند.

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها نیز بر افزایش دستمزد کارگران ایرانی تأکید کرده و گفته: «بقای طبقه‌ی کارگر در خطر است. اوضاع از نامساعد و حتی وخیم هم رد شده است؛ برای توصیفش هیچ واژه‌ای پیدا نمی‌کنم.»

دولت در حالی به اوضاع بد زندگی طبقات کارگری بی‌اعتنایی می‌کند که در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است با توجه به نرخ تورم میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کند.

طی شش ماه گذشته که بنیان‌های اقتصادی کشور به لرزه درآمده و کارگران تحت‌فشار مالی بی‌سابقه‌ای قرار گرفته‌اند، مقامات مسئول به ظرفیت‌های قانونی برای افزایش سطح دستمزد کارگران بی‌توجهی نشان داده‌اند و حتی حاضر نیستند بخشی از کاهش توان خرید اقشار آسیب‌پذیر را با استفاده از ابزارهای اقتصادی جبران کند.

مجتبی احمدی