چرا جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذیر است؟

بیش از چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی که از دل یک ایدئولوژی مرگبار در خاورمیانه بیرون آمده می‌گذرد. در این چهار دهه سراسر خاورمیانه تحت تاثیر سیاست‌های سران این رژیم بوده و این منطقه دچار خسارت‌های جانی و مالی گسترده‌ای شده است. فعالیت‌های تروریستی و مخرب جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن از یمن تا فلسطین و از سوریه تا عراق را دچار بحران کرده و ساخت سیاسی-اجتماعی این کشورها را تغییر داده است. در بُعد داخلی نیز این رژیم خسارت‌های گسترده‌ای بر جای گذاشته و عملاً سیاست‌هایش منجر به فروپاشی اقتصاد و اضمحلال جامعه ایران شده است.

به گزارش «تلویزیون آزادی» سران جمهوری اسلامی با این ادعا که در سال ۱۳۵۷ اکثریت آرای مردم را برای استقرار حاکمیت خود به دست آورده‌اند، رژیم خود را مشروع می‌دانند و بر این باورند که تا ابد می‌بایست «حکومت خدا» را در جغرافیای ایران جاری کنند؛ اما سوی دیگر ماجرا مردمی قرار دارند که از زمان مشروطه در آرزوی آزادی و عدالت هستند و هنوز دستشان به این دو عنصر حیات‌بخش نرسیده است.

از ابتدای انقلاب اسلامی به ویژه از اعتراضات دانشجویی سال ۸۷ ایرانی‌ها بارها صدای اعتراض خود را نسبت به رفتارهای دستگاه دیکتاتوری ولایت‌فقیه بلند کرده‌اند؛ اما همه اعتراضات مردمی به بدترین و خشن‌ترین نحو ممکن سرکوب شده و صدای شهروندان ایرانی به هیچ‌کدام از محافل سیاسی بین‌المللی و حقوق بشری نیز نرسیده است.

اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ را می‌توان مهم‌ترین رویدادهای مدنی طی ۴۱ سال گذشته دانست؛ رویدادهایی که ستون‌های ساختمان ولایت‌فقیه را به لرزه انداخت و البته هزینه گزافی هم برای مردم داشت. این دو رویداد تاریخی به وضوح نشان می‌دهد، ایرانی‌ها برای تغییرات اساسی در سپهر سیاسی این کشور مصمم هستند و به این نتیجه رسیده‌اند که راه سعادتشان از تئوری ولایت‌فقیه و برقرار ماندن حکومت تئوکرات علی خامنه‌ای نمی‌گذرد.

با وجود اعتراضات گسترده مردمی در سال‌های اخیر، رژیم ایران تاکنون کوچک‌ترین اعتنایی به خواست مردم نکرده و حتی یک ‌قدم از مواضع خود کوتاه نیامده است. جامعه مدنی ایران نیز بر این باور است که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی، هیچ ظرفیتی برای اصلاح‌پذیری ندارد و قادر به رفع نواقص اساسی در ساختار حاکمیتی خود نیست.

حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز امکاناتی برای بهبود رفتار و عملکرد این رژیم و تبدیل آن به حکومتی دموکرات وجود ندارد. تمام نهادهای اصلی در ایران بر اساس این قانون بنا شده و مبنای این قانون نیز دین اسلامی و مذهب شیعه است؛ بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت از دل چنین قانون و حاکمیتی که سر تا پای آن با قوانین دینی پوشانده شده، آزادی، عدالت، آزادی بیان و انتخابات عادلانه بیرون بیاید.

به نظر می‌رسد، سران جمهوری اسلامی هم به این مسئله که ظرفیت و توانایی اصلاح‌پذیری را ندارند، واقف هستند و به همین خاطر برای حفظ و بقای خود دست به دامن چین کمونیست شده‌اند. علی خامنه‌ای قصد دارد با امضای قراردادی ۲۵ ساله کنترل همه شئون و مناسبات را به چینی‌ها بسپارد و خیال خودش را بابت مسائل امنیتی و حاکمیتی راحت کند. بی‌تردید خامنه‌ای و هم‌قطاران او به خوبی می‌دانند که هرچه جلوتر می‌روند مشکلات و بحران‌های سخت‌تری گریبان آن‌ها را خواهد گرفت که تبعاتی همچون اعتراض‌ها و شورش‌های گسترده مردمی را در پی دارد؛ اعتراض‌هایی که جز با سرکوب و خشونت زیاد نمی‌توان با آن مقابله کرد.

جمهوری اسلامی نه‌فقط در حوزه حاکمیتی به گره سختی خورده، بلکه با بررسی شواهد و تأمل در شرایط کنونی ایران نیز می‌توان پی برد این رژیم در حوزه اقتصاد نیز به بن‌بست رسیده و هیچ ابزار و راه‌حل بلندمدتی برای عبور از بحران اقتصادی پیش روی خود ندارد. از یک سو، سیاست‌های اشتباه داخلی منجر به مشکلات در سطوح مختلف اقتصادی شده و از طرفی دیگر سیاست خارجی این رژیم که در اصطکاک با واقعیت‌های جهان قرار دارد، منجر به ایزوله شدن اقتصاد ایران شده است؛ نتیجه این شرایط، فروپاشی اجتماعی است که بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی هم به آن اذعان کرده‌اند.

مجتبی احمدی | تلویزیون آزادی