نگاهی به پرونده خونین ابراهیم رئیسی، گزینه احتمالی رهبری پس از خامنه‌ای
با تشدید گرفتن احتمال بیماری و ناراحتی های سیدعلی خامنه‌ای، برخی از رجال سیاسی گزینه هایی برای بعد از دوران خامنه‌ای عنوان کردند از جمله سید ابراهیم رئیسی، مجتبی خامنه‌ای، حسن روحانی، نوه آیت‌الله خمینی و یا حتی صادق آملی لاریجانی.
آزادی در این مقاله نگاهی کوتاه داشته به پرونده سید ابراهیم رئیسی، فردی که از بدو انقلاب در سرکوب ها حضور داشته و عضو هیئت مرگ زندانیان سیاسی در دهه شصت بوده است.
سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان جانشین وقت دادستان تهران در سال ۱۳۶۷، عضو کمیته‌‌ای موسوم به «هیئت مرگ» بود. در این استان که بعد از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبیِ زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آنها می‌گرفت. این هیئت حکم اعدام بیش از هزار زندانی سیاسی را در زندان‌های اوین و گوهردشت صادر کرد.
کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، همچنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال وسازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده‌است.
سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان «ناپدید شده قهری» به رسمیت شناخته و به‌رسمیت شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف می‌کند که حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.
همچنین سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان معاون اول قوه قضائیه، نقش و مشارکت موثری در سرکوبِ معترضان به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ داشته‌است.
در تابستان ۱۳۸۸، ده‌ها نفر از معترضان به نتایج انتخابات به‌طور دسته جمعی محاکمه و برخی از آنان به اعدام محکوم شدند. دوتن از معترضان با اسامیِ محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور با اتهام برنامه‌ریزی برای اقدامات مسلحانه، در حالی به اعدام محکوم شدند که پس از محاکمه مشخص شد آنان پیش از برگزاری انتخابات و در ماه‌های فروردین و اردیبهشت دستگیر شده بودند و نمی‌توانستند برای اعتراضاتِ پس از خرداد «برنامه‌ریزی» یا « اقدام» کنند! حکم اعدام محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور در۸ بهمن ۱۳۸۸ اجرا شد.
در ۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ابراهیم رئیسی علی‌رغم اثبات دستگیریِ محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور پس از انتخابات، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس در « نشست سیاسی بصیرت» گفت: «دو نفری که اعدام شده و ۹ نفر دیگر که در صورت قطعیت حکم به زودی اعدام خواهند شد قطعا در جریان آشوب‌های اخیر دستگیر شدند و هر کدام به یکی از جریان‌های ضد انقلاب مرتبط بوده و با انگیزه نفاق و براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافته‌اند».
در ۷ مرداد ۱۳۸۸ مهدی کروبی یکی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات با مطرح کردنِ تعرض جنسی به برخی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ۱۳۸۸، خواستار رسیدگی مقامات قضائی به این موارد شد.
پس از آن قوه قضائیه با تعیین هیئتی متشکل از ابراهیم رئیسی(معاون وقت قوه قضائیه)، غلامحسین محسنی اژه‌ای(دادستان وقت کشور) و علی خلفی(رئیس وقت حوزه ریاست قوه قضائیه)، آنان را مسئول رسیدگی به این موارد کرد. در ۲۱ شهریور ۱۳۸۸، این هیئت طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با رد هرگونه تعرض جنسی به بازداشت شدگان، نوشتند: «هیئت به این جمع‌بندی رسید که نه تنها هیچ‌گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقیقت می‌باشد بلکه ادعاها و مدارک ارائه شده کاملاً ساختگی و برای انحراف افکار عمومی تنظیم شده که مراتب ازطریق مراجع قضایی و امنیتی برای ریشه‌یابی موضوع در دست بررسی بوده که نتیجه نهایی آن متعاقباً جهت تنویر افکار عمومی اعلام خواهد شد».
انکار هیئت قوه قضائیه مبنی بر تعرض جنسی به بازداشت‌شدگان، در حالی صورت گرفت که قربانیان این تجاوزات جنسی، توسط نمایندگان قوه قضائیه برای تکذیب شهادت‌های‌شان تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته بودند.
در حال حاضر، ابراهیم رئیسی علاوه بر صدور احکام قضایی سنگین برای فعالین کارگری از جمله سپیده قلیان و اسماعیل بخشی و فعالان محیط زیست به عنوان رئیس قوه قضائیه روزنامه‌نگاران را هم تهدید کرده و دربازداشت و محاکمه ناعادلانه آنان مسئول است.
یک خردادماه امسال، او در نشستی با روزنامه‌نگاران و مدیران رسانه‌ها گفت:«رسانه‌ها باید مراقبت کنند تا نکته‌ها و سیگنال‌هایی که موجب شادمانی دشمن می‌شود، در جامعه منتشر و شنیده نشود».
رئیسی در این نشست، همچنین روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را تهدید کرد که اگر خطوط قرمز جمهوری اسلامی را رعایت نکنند، کار آنها به دادگستری کشیده می‌شود.
از زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر دستگاه قضائی تاکنون دست‌کم چهار روزنامه‌نگار با اسامی مرضیه امیری، کیوان صمیمی، مسعود کاظمی و محمدرضا نسب عبداللهی بازداشت شده‌اند و محاکمه ناعادلانه آنان بر اساس اتهامات بی‌اساس و بدون برخورداری از حق دفاع در دادگاه‌های انقلاب انجام شده است.
منابع:
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری فارس
ویکی پدیای فارسی
سازمان عدالت برای ایران
خبرگزاری ایلنا
خبرگزاری هرانا،ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
