میزان تعهد حکومت به امور حاکمیتی خود در بودجه ۹۹ به پایین‌ترین سطح خود در پنج دهه گذشته رسیده است

شرایط کنونی اقتصاد ایران با انبوهی از بحران‌ها و دورهای باطل روبه‌رو است که ثمره سیاست‌گذاری اقتصادی در سه دهه گذشته است.

امروز ما آن چیزی را درو می‌کنیم که در دهه‌های گذشته بارها توسط کارشناسان به مسئولان گوشزد شده و نادیده گرفته شده بود.

لفظ کلی «کسری بودجه» ابعاد بسیار پیچیده‌ای پیدا کرده که اگر به تمام جزئیات آن توجه نشود و تنها به ریشه‌های آن که در کتاب درسی مطرح است، برای چاره‌جویی بسنده کنیم، قطعاً بحران‌هایمان شدت خواهد گرفت.

در لابه‌لای مسئله‌ی کسری بودجه آن چیزی که نادیده گرفته می‌شود یا تظاهر به نادیده گرفتن می‌شود این است که با یک پدیده ای به نام «آینده فروشی» مواجه هستیم.

منظور من از این عبارت این است که اقتصاد سیاسی ایران در یک مسیری قرار گرفته‌است که دولت برای اداره امور جاری خود به صورت فزاینده به وام‌گیری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت متوسل شده است.

به صورت کلاسیک اسم این روند را کسری بودجه نمی‌گذارند، بلکه آینده فروشی است که بار مالی فزاینده مستهلک کننده بر مالیه دولت دارد.

بر اساس آنچه در سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشاهده می‌شود، میزان تعهد حکومت به امور حاکمیتی خود به پایین‌ترین سطح خود در پنج دهه گذشته رسیده است.

این یعنی کسری مالی دولت در شرایطی ایجاد شده که بی‌سابقه‌ترین سطح مسئولیت‌گریزی و کاهش تعهدات حکومت در آموزش، مسکن، بهداشت و … نسبت به مردم مشاهده می‌شود.

موضوع دیگر اینکه در شرایطی که نگرانی صحیح از کسری مالی دولت وجود دارد، دولت راهبرد فروش هرچیز قابل فروش را در دستور کار خود قرار داده که پیش از این عنوان آن خصوصی‌سازی بود، اما این عنوان در حال حاضر به مولدسازی دارایی‌های راکد دولت تغییر نام یافته تا کسری بودجه خود را تامین کند.

مسئله‌ مهم دیگر این است که کسری مالی در شرایطی ایجاد می‌شود که از یک طرف به هیچ‌وجه از سطح فشارهای مالیاتی به مزد حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان نکاسته‌ایم، اما همچنان اراده‌ مشکوک و غیرقابل توجیه برای رهاکردن صاحبان درآمدهای نجومی بدون زحمت مشاهده می‌شود؛ یعنی الگوی مالیات‌گیری حکومت به هیچ‌عنوان متعارف نیست.

✍️ فرشاد مومنی، اقتصاددان