مرگ تولید در کمای اقتصادی ایران

شرایط برای بخش مولد اقتصاد ایران بدتر از هر زمان دیگری شده و تولیدکنندگان به دلیل کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌ها، بیش‌ازپیش در تنگنا قرار گرفته‌اند.

به گزارش «شبکه آزادی» بخش‌های مولد اقتصاد ایران از جمله صنعت و تولید سهم زیادی از اشتغال کشور دارند؛ اما این بخش‌ها طی ماه‌های اخیر به دلیل کاهش تقاضا و افزایش قیمت ارز، با افزایش هزینه و رکود مواجه شده‌اند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند شاخص بهای تولیدکننده رقم ۱۷۶ را به ثبت رسانده و متوسط نرخ تورم تولیدکننده در دوازده ماه منتهی به مهر امسال، ۲۲٫۴ درصد افزایش یافته است. مطابق این آمار، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده نیز در این مدت ۵۹ درصد افزایش یافته است.

افزایش هزینه‌های تولید پس‌ازآن است که بخش صنعت در فصل بهار امسال رشد منفی ۱٫۵ درصدی را تجربه کرده است. فعالان این بخش کلیدی اقتصاد ایران، طی یک سال گذشته با نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی ۸۲٫۱ درصد روبرو بوده‌اند که طی ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه است.

پیامدهای افزایش تورم تولیدکننده

وقتی هزینه‌های بخش تولید به صورت بی‌رویه افزایش یابند و با سایر شاخص‌های اقتصادی ناهماهنگ باشند، پیامدهای مخاطره‌آمیزی را به همراه دارد که نخستینِ آن، افزایش تورم در جامعه و بالا رفتن نرخ بیکاری است. هنگامی‌که تولیدکننده با افزایش هزینه‌های ثابت و هزینه‌های متغیر روبرو می‌شود، قیمت تمام‌شده کالا یا خدماتش نیز افزایش می‌یابد و به‌ناچار بهای محصول یا محصولات خود را افزایش می‌دهد. به‌این‌ترتیب، تورم تولیدکننده به تورم مصرف‌کننده انتقال می‌یابد و مردم از سطح مصرف خود می‌کاهند.

شرایطی که در آن، میزان مصرف بخش خصوصی کاهش یابد، اصطلاحاً «رکود» خوانده می‌شود؛ یعنی شرایطی که تقاضا برای کالا یا خدمات بنگاه‌های اقتصادی افت می‌کند و اقتصاد وارد دوره‌ای از کسادی می‌شود. در چنین شرایطی، بنگاه‌های اقتصادی چند انتخاب پیش رو دارند که نخستینِ آن ادامه تولید و انبار کردنِ کالاهای آماده است. دومین انتخاب کاهش سطح تولید و تعدیل نیرو است که منجر به افزایش بیکاری در جامعه می‌شود. سومین انتخاب نیز برای تولیدکننده‌ای که تحت‌فشار قرار دارد، تعطیلی کامل بنگاه اقتصادی است؛ اما این انتخاب برای اقتصاد کشور فاجعه‌آفرین محسوب می‌شود.

چه‌بسا طی ماه‌های گذشته با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی و افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌ها، صدها واحد اقتصادی نیروهای خود را اخراج کرده‌اند به کارشان برای همیشه پایان داده‌اند.

معضل این روزهای اقتصاد ایران بیش از هر چیز «رکود تورمی» است؛ یعنی شرایطی که میزان تقاضا برای کالاها و خدمات متناسب با سطح تولید نیست و هم‌زمان نرخ تورم نیز بالاتر از قدرت خرید مردم است. این معضل که در بین اقتصاددانان Stagflation نامیده می‌شود، مهلک‌ترین سم برای هر اقتصادی است.

مشکلات ریزودرشت بخش تولید و صنعت به قدری فراوان است که اخیراً علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به حسن روحانی دستور داده بود تا در «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا» به این مشکلات پرداخته شود؛ اما شعارهایی که در راستای رفع مشکلات تولید سر داده می‌شوند، نه‌فقط مشکلی را حل نکرده، بلکه اکنون سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور، پر ریسک‌ترین کار ممکن محسوب می‌شود.

شاخص‌های کلان نیز نشان می‌دهند اقتصاد ایران در سال‌های اخیر روند مطلوبی را طی نکرده است. در تازه‌ترین آمارهای بانک جهانی، ایران با چهار پله نزول در «شاخص سهولت کسب‌وکار» در جایگاه ۱۲۴ام قرار گرفته است. داده‌های مرکز آمار نیز بیانگر این هستند که در تابستان امسال ۲۳۷ هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه شده و نرخ بیکاری به ۱۲٫۲ درصد رسیده است. بر این اساس، جمعیت بیکار کشور رقم سه میلیون و ۳۲۶ هزار نفر را به ثبت رسانده است؛ البته تحلیلگران اقتصادی مستقل رقم بالاتری را برای بیکاران متصور هستند.

پیش‌بینی می‌شود با نمایان شدن آثار کامل تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران، بخش‌های مختلف اقتصاد کشور با شرایط بحرانی‌تری روبرو شوند و رکود در بخش‌های تولید و خدمات نیز تعمیق شود. کما اینکه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم روزهای سختی را برای ایران پیش‌بینی و اعلام کرده‌اند که نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی به منفی ۳٫۶ درصد خواهد رسید.

مجتبی احمدی