قصه پرغصه بی‌هویتی فرزندان مادر ایرانی

بی‌هویتی، سردرگمی و بلاتکلیفی مهم‌ترین عناصر داستان زندگی فرزندانی است که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده‌اند؛ فرزندانی که به خاطر قوانین متحجرانه جمهوری اسلامی در سرزمین مادری‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شوند و برای اقامت در کشور خودشان باید هرسال به رژیم باج بدهند.

به گزارش «شبکه آزادی» تابعیت از ارکان مهم زندگی و فلسفه وجودی افراد محسوب می‌شود؛ همان رکنی که معرف رابطه فرد با نظام سیاسی کشور است. بدون تابعیت، فرد نمی‌تواند از جایگاه شهروندی و رابطه‌اش با قوانین درک صحیحی داشته باشد و این یعنی تحت تاثیر قرار گرفتن زیست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فردی که نمی‌داند کیست و نوع رابطه‌اش با حکومت چگونه است.

بر اساس آمارگیری پیامکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۶، مشخص شد که بیش از ۴۶ هزار فرزند مادر ایرانیِ بدون شناسنامه و کارت ملی در ایران وجود دارند؛ اما برخی از مسئولان رژیم اعداد و ارقام بسیار بالاتری را مطرح کرده‌اند. برای مثال طیبه سیاووشی، نماینده بخشی از مردم تهران در مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته است «جمعیتی که از کودکان فاقد هویت گزارش شده حدود یک میلیون نفر است که با خانواده‌هایشان به پنج میلیون نفر می‌رسد.»

اما احمدی میدری، معاون وزارت کار می‌گوید از نظر رفاه اجتماعی «کوچک و بزرگ بودن عدد مهم نیست» به این خاطر که «این مسئله [تابعیت] حق افراد است» و اگر ما نخواهیم این حق را اعاده کنیم، با «مسائل بدتری» روبه‌رو خواهیم شد و این فقر حقوقی به فقر مالی تبدیل می‌شود و می‌تواند انسان‌های فقیر را در کشور افزایش بدهد.

فرزندان مادر ایرانی تا سال ۱۳۶۷ می‌توانستند بر اساس ماده ۱۶ قانون ثبت‌احوال که در زمان رضاشاه به تصویب رسیده است، شناسنامه ایرانی بگیرند؛ اما شورای عالی امنیت ملی در همان سال با ارائه مصوبه‌ای این ماده‌قانونی را برای همیشه حذف کرد تا در سال‌های بعد ده‌ها هزار فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی بلاتکلیف بمانند.

مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات تابعیتی فرزندان مادر ایرانی در سال ۸۵ ماده واحده‌ای را به تصویب رساند که اصلاحی بر ماده ۹۷۶ قانون مدنی بود؛ اما این ماده واحده نه‌ فقط گره کور تابعیت فرزندان مادر ایرانی را باز نکرد، بلکه مشکلات دیگری را هم سر راه آن‌ها قرار داد؛ برای مثال، در آن قانون حداقل و حداکثر سن برای دریافت شناسنامه ۱۸ و ۱۹ سال تعیین شده بود و متقاضی تابعیت باید پروانه زناشویی والدین خود را هم ارائه می‌داد. حال اینکه بسیاری از زنان ایرانی با مردان افغانستانی و عراقی به صورت شرعی ازدواج کرده‌اند و این ازدواج‌ها ثبت قانونی نشده است.

از سال ۸۵ به این‌سو مجلس شورای اسلامی تلاش‌های دیگری هم برای شناسنامه‌دار کردن فرزندان مادر ایرانی انجام داد که هر بار به دلیل دخالت‌های بی‌جای وزارت اطلاعات و بهانه‌های واهی شورای نگهبان این تلاش‌ها به ناکامی انجامید.

اما در تلاشی دیگر، دولت حسن روحانی اواخر آبان ۹۷ لایحه‌ای را با عنوان «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به مجلس فرستاد تا این نهاد قانون‌گذار ماده واحده سال ۸۵ را تصحیح کند. ۶ ماه طول کشید تا نمایندگان کلیات و جزئیات این لایحه را به تصویب برسانند.

پس از تصویب این لایحه، شورای نگهبان به دلیل آنچه «خوف (ترس) از بروز مشکلات و مسائل امنیتی» خوانده شد، دو بار آن را رد کرد. مجلس برای جلب نظر این شورا علاوه بر وزارت اطلاعات، نام سازمان اطلاعات سپاه را هم به عنوان نهاد استعلام کننده در این لایحه وارد کرد تا سرانجام عباسعلی کدخدایی در ۱۰ مهر ۹۸ خبر از تائید این مصوبه بدهد.

حالا بیش از هفت ماه از تصویب و تائید این لایحه می‌گذرد ولی هنوز خبری از ابلاغ آن به وزارت کشور و سازمان ثبت‌احوال نیست. بر اساس ماده یک قانون مدنی «مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ و رئیس‌جمهور باید ظرف ۵ روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن را منتشر نماید.»

دولت برای عدم اجرای این قانون نبود آئین‌نامه اجرایی را بهانه کرده و تاکنون حتی یک نفر هم با قانون جدید نتوانسته تابعیت ایرانی بگیرد. پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش‌های انجمن «دیاران» که به طور تخصصی به مسئله تابعیت فرزندان مادر ایرانی می‌پردازد، به سایت خبرآنلاین گفته است «هنوز یک شناسنامه هم به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی داده نشده» و اگر شناسنامه‌ای هم داده‌اند بر اساس همان قانون ۱۴ سال پیش بوده است.

محرومیت از شناسنامه و کارت ملی نه فقط منجر به فقر اقتصادیِ فرزندان مادر ایرانی و خانواده‌های آن‌ها شده، بلکه آسیب‌های اجتماعی دیگری هم از جمله مشکلات روانی، محرومیت از تحصیل و بیمه درمانی را هم در پی داشته است.

معلوم نیست قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی قرار است چه زمانی اجرایی شود و این افراد از سردرگمی و بلاتکلیفی خارج شوند؛ اما کاملاً روشن است که آن‌ها بر اثر سوءمدیریت و بی‌تفاوتی جمهوری اسلامی از تمام حقوق شهروندی خود محروم‌اند و برای تمدید کارت اقامت در سرزمین مادری‌شان هرسال باید به این رژیم باج بدهند.

مجتبی احمدی | تلویزیون آزادی