فساد اقتصادی؛ اندام حیاتی جمهوری اسلامی

نبود حاکمیت قانون در ایران و خلأ فرهنگ قانون پذیری در بین مدیران دولتی زمینه‌های مناسبی را برای فساد اقتصادی مهیا کرده و هیچ اراده‌ای هم برای مقابله با این آسیب وجود ندارد.

به گزارش «شبکه آزادی» طی چهل سال گذشته جمهوری اسلامی پیوند محکمی با فساد اقتصادی داشته و گویی فساد، یکی از اندام‌های حیاتی این حکومت به حساب می‌آید. رژیم از همان ابتدای حاکمیت خود بر سرزمین ایران، به بهانه فعالیت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی شروع به نهادسازی‌هایی کرد که به مرور زمان تبدیل به زمین‌های حاصل خیزی برای فساد شدند. بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، سپاه پاسداران، کمیته امداد، آستان قدس رضوی و بنیاد علوی از جمله این نهادها هستند که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و هیچ نظارتی را هم نمی‌پذیرند.

همه این نهادهای ثروتمند که فعالیت‌های غیر شفاف دارند، با تأسیس شرکت‌های اقماری تلاش کرده‌اند نفوذ خود را در عرصه‌های مختلف اقتصادی گسترش دهند. بر کسی پوشیده نیست که این نهادها در همه فعالیت‌ها از جمله بانکداری، مخابرات، راه‌سازی، سدسازی، واردات کالا، بازار ارز، قاچاق مواد مخدر، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، مسکن و کشاورزی وارد شده‌اند و خود را در برابر هیچ نهاد نظارتی پاسخگو نمی‌دانند.

فساد اقتصادیِ این نهادهای غیر پاسخگو به‌قدری گسترش یافته که خواه‌ناخواه به سایر بخش‌ها نیز سرایت کرده است. فعالیت‌های این نهادها به‌گونه‌ای است که بدون همکاری مدیران ارشد و میانی دولت نمی‌توانند به اهداف اقتصادی خود دست پیدا کنند. شاید بی‌دلیل نیست که اواخر مرداد امسال اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری گفته بود «فساد بزرگ شده و به برخی مسئولان بالای کشور رسیده است.»

اما کمتر از یک ماه پس از این اظهارات جهانگیری، علی خامنه‌ای رهبر رژیم ایران طی اظهاراتی که به نظر می‌رسد در پاسخ به جهانگیری بود، گفت: «بعضی افراطی حرف می‌زنند و می‌گویند همه فاسدند و از تعبیر فساد سیستمی استفاده می‌کنند؛ این‌جوری نیست. درست است فساد کمش هم زیاد است. اما افراط و تفریط در همه زمینه‌ها غلط است.»

رد اظهارات جهانگیری از سوی خامنه‌ای از آنجا ناشی می‌شود که عمده فسادهای اقتصادی، در نهادهای زیر نظر او صورت می‌گیرد. در بحران ارزی ایران نیز نقش این نهادها بسیار پر رنگ است. تقریباً هیچ اقتصاددانی تائید نمی‌کند که التهابات ارزی، افزایش بی‌سابقه قیمت سکه و هرج‌ومرج در بازار خودرو با افزایش تقاضای مردم اتفاق افتاده است. چه در بحران ارزی سال ۱۳۹۱ و چه بحران ارزی کنونی این نهادهای فاسد حکومتی بودند که با ثروت‌های عظیم خود وارد عرصه دلالی شدند و زمینه سقوط ریال را فراهم کردند؛ البته از تقصیر دولت هم نباید به‌آسانی عبور کرد؛ دولت به نوعی تبدیل به کارگزار نهادهای فاسد حکومتی شده و مسئولان ارشد آن از این طریق سودهای قابل‌توجهی را به دست می‌آورند.

فساد اقتصادی را می‌توان با سازوکارهای نظارتی و تدوین قوانین دقیق، کاهش داد یا از بین برد؛ اما این سازوکارها هنگامی شکل می‌گیرند که بیت رهبری، نهادهای فاسد و کارگزاران دولتی از شبکه‌سازی برای پیشبرد منافع نامشروع خود دست بردارند. شرط کافی نیز وجود یک قوه قضائیه سالم و مستقل است تا با نظارت و پیگیری مسائل، زمینه‌های فساد را از بین ببرد. گردن زدن «اژدهای هفت‌سر فساد» که رهبر جمهوری اسلامی از آن سخن می‌گوید، بی‌گمان نیازمند اراده‌ای محکم است؛ ولی آیا رهبر رژیم حاضر به زدن گردن خود و اطرافیانش است.

مجتبی احمدی