صنایع ایران در آستانه فروپاشی کامل

حال بخش صنعت ایران به دلیل تورم، کاهش تقاضا، شیوع گسترده ویروس کرونا و فشارهای خارجی روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود و واحدهای صنعتی بیشتری اعلام ورشکستگی می‌کنند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند هم‌اکنون ۱۹ هزار واحد تولیدی در ایران غیرفعال هستند و واحدهای بیشتری هم به سمت تعطیلی حرکت می‌کنند.

به گزارش «تلویزیون آزادی» بسیاری از کارشناسان شانس چندانی را برای موفقیت تولید و صنعت در ایران متصور نیستند. آن‌ها می‌گویند اقتصاد تک‌محصولی (نفت) این کشور، واردات گسترده و رشد دلالی، فرصت‌های کسب سود از طریق تولید را از بین برده و واحدهایی هم که فعال هستند، با سختی‌ها و موانع متعدد به کارشان ادامه می‌دهند.

برخی صاحب‌نظران بر این باورند که اقتصاد ایران به دو نیمه قبل از انقلاب اسلامی و پس از آن تقسیم می‌شود. در نیمه نخست، درآمدهای نفتی صرف تقویت زیرساخت‌های بخش صنعت و تولید می‌شده تا آرزوی شاه ایران برای داشتن اقتصادی قدرتمند که توانایی صادرات محصولات صنعتی را دارد، برآورده شود؛ اما در نیمه دوم، یعنی از زمان آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران یک پارادایم‌شیفت را تجربه می‌کند و کاملاً به درآمدهای نفتی وابسته می‌شود؛ به‌بیان‌دیگر، رژیم ایران نفت خود را می‌فروخته و درآمد آن را مستقیماً صرف تأمین کالاهای مصرفی و پرداخت حقوق کارمندان می‌کند.

وابستگی اقتصاد ایران و بودجه رژیم به درآمدهای نفتی به مرور زمان پی‌آمدهای زیان باری را برای کشور داشت. نفت اگرچه طی چند دهه گذشته نیازهای مالی کشور را فوراً تأمین کرده، به یک نقطه‌ضعف بزرگ نیز تبدیل شده است؛ به این معنا که غرب برای تنبیه جمهوری اسلامی در دو مقطع مانع صادرات این محصول ایران شده که تبعات این مسئله، رکود، تورم و سقوط ریال بوده است.

از دیگر پی‌آمدهای منفی اتکای شدید رژیم ایران به نفت، رکود و در آستانه فروپاشی قرار گرفتن صنعت این کشور است. دلارهای نفتی طی ۴۰ سال گذشته به طور مرتب، سازمان‌یافته و در حجم گسترده صرف واردات کالاهای مصرفی شده و در نتیجه تولید داخلی در رقابت با کالاهای متنوع وارداتی به شدت تضعیف شده است. حال اینکه در حکومت محمدرضا پهلوی بخش زیادی از درآمدهای نفتی صرف واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات صنعتی برای تقویت بخش مولد اقتصاد ایران می‌شد. تفاوت رویکرد حکومت قبلی با رژیم کنونی ایران در استراتژی توسعه صنعتی آن‌هاست؛ به این معنا که شاه از یک استراتژی توسعه صنعتی قوی برخوردار بود ولی جمهوری اسلامی با کشف ذخایر نفتی جدید، صنعت را به ‌مثابه یک شوخی تلقی می‌کند.

بلایی که نفت بر سر اقتصاد ایران آورده است بی‌شباهت به «بیماری هلندی» نیست. هلند در دهه ۷۰ میلادی پس از کشف منابع عظیم گازی خود و صادرات آن، با اوضاع نابسامانی در بخش صنعت روبرو شد. ارزهای حاصل از فروش گاز، ارزش پول این کشور را افزایش داد و صادرات را ناممکن و واردات را به میزان بالایی به صرفه کرد. در این شرایط، صنایع قدرتمند هلند در رقابت با کالاهای وارداتی کم آورند، در رکود عمیق رفتند و بسیاری از آن‌ها اعلام ورشکستگی کردند.

اکنون چنین شرایط ناامیدکننده گریبان صنایع کوچک و بزرگ ایران را هم گرفته است؛ البته با این تفاوت که تحریم‌های خارجی فشار را مضاعف کرده‌اند و کاهش قدرت خرید خانوار نیز مزید بر علت شده تا واحدهای صنعتی و تولیدی توانی برای ادامه فعالیت نداشته باشند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در توصیف وضعیت واحدهای صنعتی در ایران اعلام کرده است که «از مجموع واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی شش هزار و ۴۶۹ واحد با ظرفیت بالای ۷۰ درصد فعالیت می‌کنند، ۱۲ هزار و ۵۳۳ واحد ظرفیت تولید ۵۰ تا ۷۰ درصد دارند و بیش از ۱۳ هزار واحد با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعال هستند.»

فعالیت ۱۳ هزار واحد صنعتی (از کل ۴۳ هزار و ۴۵۸ واحد) فقط با نیمی از ظرفیت خود، نشان می‌دهد که تقاضا برای محصولات صنعتی بر اثر واردات بی‌رویه و کاهش قدرت خرید خانوار، افت چشمگیری داشته است.

این آمار صرفاً نشان‌دهنده نمایی کلی از بخش صنعت ایران است؛ صنعتی که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که هم اکنون با تورم ۲۳٫۸ درصدی روبروست و به احتمال فراوان در فصل تابستان امسال نیز نرخ تورم بیشتری را تجربه خواهد کرد.

کارشناسان حوزه صنعت یکی از مشکلات عمده واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان را افزایش قیمت مواد اولیه می‌دانند و می گویند رشد چند برابری هزینه‌ مواد اولیه و افزایش قابل توجه هزینه های جاری مهم‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی است.

قیمت مواد اولیه تولید پس از آن با شتاب بالایی افزایش یافته که ریال سقوط کرده و نرخ ارزهای خارجی با شتاب فراوان بالا رفته است. بحران ارزی، تاثیر مستقیمی بر قیمت ریالیِ مواد اولیه وارداتی داشته و مانند چوبی محکم لای چرخ تولید گیر کرده است.

مجموع مشکلاتی همچون شیوع کرونا، تحریم، تورم تولیدکننده، کاهش تقاضا، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و البته سوءمدیریت مقامات رژیم ایران شرایط سختی را برای بخش صنعت و واحدهای تولیدی به وجود آورده و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی نیز بدون در نظر گرفتن این مشکلات، فشار خود را بر صاحبان کسب‌وکار افزایش داده است تا اعتبارات لازم را برای ریخت‌وپاش‌های رژیم فراهم کند.

رژیم ایران در سال ۱۳۸۲ سندی را تحت عنوان «چشم‌انداز ۱۴۰۴» تدوین کرده است که بر اساس آن می‌بایست ایران در پایان این سال از نظر اقتصادی، علمی و فناوری رتبه نخست را در آسیای جنوب غربی داشته باشد. این هدف رؤیایی در حالی تعیین‌شده که سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی کاملاً مغایر با این سند چشم‌انداز بوده و هیچ‌گونه ریل‌گذاری برای توسعه بخش صنعت کشور انجام‌ نشده است.

رتبه ۶۹ رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، جایگاه ۱۲۸ در شاخص سهولت کسب‌وکار، شاخص فلاکت ۳۶٫۸ درصدی و تورم نقطه به نقطه ۳۴٫۴ درصدی همگی نشان‌دهنده به بی‌راهه رفتن نهادهای حکومتی و فرصت سوزی رژیم ایران است. حال اینکه طی ۴۰ سال گذشته درآمدهای حاصل صادرات نفت به بیش از یک هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ درآمد هنگفتی که می‌توانست صرف تقویت زیرساخت‌های بخش صنعت شود و اقتصاد ایران را نه‌فقط در میان اقتصادهای برتر آسیای جنوب غربی، بلکه در بین ۲۰ اقتصاد اول جهان قرا دهد.

مجتبی احمدی | تلویزیون آزادی