صدای خرد شدن استخوان اجاره‌نشینان به گوش کسی نمی‌رسد

موجی تازه از افزایش اجاره‌بهای مسکن بسیاری از مستأجران را نگران و به اقتصاد این خانوارها آسیب شدیدی وارد کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «وضعیت مسکن در آستانه بحران» از لزوم «مداخله دولت» نوشته است؛ اما آن‌طور که از شواهد پیداست، کاری از دست دولت نیز ساخته نیست.

به گزارش «تلویزیون آزادی» بازار مسکن آشفته‌تر از سال‌های قبل شده و صاحب‌خانه‌ها نیز هرطور دلشان بخواهد با مستأجران تا می‌کنند. رئیس‌جمهوری هم به زعم خودش در حال حمایت از اجاره‌نشینان است؛ اما اظهاراتی را که روز یکشنبه ۸ تیر ۹۹ مطرح کرد، حمایت بی‌جا و بی‌دلیل از موجران در شرایط اسف‌بار کنونی بود.

حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: افزایش نرخ اجاره‌بها در قراردادهای جدید شهر تهران، کلان‌شهرها و سایر شهرها به‌ ترتیب نباید بیشتر از ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد باشد. این اظهار نظر روحانی در حالی است که بسیاری از اجاره‌نشینان تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند و دسته‌ای دیگر درآمدشان به حداقل ممکن رسیده است.

کارشناسان می‌گویند دولت هربار که به هر بازاری ورود و برای تنظیم بازار قیمت تعیین کرده، اوضاع بدتر شده است. آن‌ها می‌گویند دولت محمود احمدی‌نژاد هم در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ برای اجاره‌بهای واحدهای مسکونی سقف تعیین کرد؛ اما عملاً نه‌فقط شرایط برای اجاره‌نشینان بهتر نشد، بلکه قیمت‌ها سر به فلک گذاشتند.

در این میان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ‌تازگی گزارشی را با عنوان «وضعیت مسکن در آستانه بحران» منتشر و در آن بر حمایت دولت از اجاره‌نشینان تأکید کرده است. عنوان هشدارآمیز این گزارش گواهی بر وضعیت آشفته‌بازار مسکن و اجاره‌بها است؛ اما به نظر می‌رسد دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی گوشش چندان به این هشدارها بدهکار نیست و کسی هم‌صدای خرد شدن استخوان اجاره‌نشینان زیر بار اجاره‌های سنگین را نمی‌شنود.

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش با اشاره به برخی کشورها که در آن از مستأجران حمایت شده، نوشته است «داشتن یک نظام اجاره‌داری منسجم از پیش‌ تعریف‌شده بیش از هرچیز در شرایط بحران برای ساماندهی وضعیت مستأجران و نظارت بر اجرای قوانین مورد نیاز است.»

اما اوضاع اجاره‌نشینی در پایتخت بسیار بحرانی‌تر از سایر شهرهاست. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید ۴۲ درصد تهرانی‌ها اجاره‌نشین هستند. نرخ اجاره در این شهر به اندازه‌ای افزایش یافته که بسیاری از مستأجران دیگر از پس پرداخت آن بر نمی‌آیند و به حاشیه شهر رانده شده‌اند. برخی هم که به دلیل کار و شغل خود نمی‌توانند از مرکز تهران فاصله بگیرند پشت‌بام اجاره می‌کنند و در زیر آسمان شهر، شب را صبح می‌کنند.

اخیراً علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲ تهران از گسترش پشت‌بام خوابی خبر داده و گفته «قیمت اجاره پشت‌بام برای خوابیدن به ۵۰ هزار تومان رسیده است.» سایت روزنامه همشهری با انتشار تصاویری از این پدیده دردناک اجتماعی، از گسترش «سکونت‌ در حاشیه آرامستان‌ها»، «پشت‌بام‌خوابی» و «مغازه‌خوابی»، به‌ ویژه در بین کارگران خبر داده است.

کارشناسان حوزه مسکن می‌گویند گسترش پدیده‌هایی مانند پشت‌بام خوابی، ماشین‌خوابی و مغازه‌خوابی حاصل تورم فزاینده و شکاف میان هزینه و دستمزد است. حال اینکه دولت صرفاً نرخ تعیین و با دخالت در بازار مسکن اوضاع را بدتر می‌کند.

بر اساس آمارهای دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت هر مترمربع خانه در تهران در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال رشد پنج میلیون ۶۴۰ هزار تومانی داشته و به ۱۹ میلیون ۷۱ هزار تومان رسیده است. کارشناسان می‌گویند هرچه قیمت مسکن افزایش یابد، بازار اجاره نیز تحت تاثیر قرارمی گیرد و نرخ اجاره‌بها افزایش می‌یابد.

بازار اجاره مسکن در حالی با هرج‌ومرج روبه‌رو است که به گفته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی «بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور» وجود دارد؛ اما رژیم ایران تاکنون نخواسته یا نتوانسته سازوکاری را برای به چرخه آوردن این واحدهای مسکونی خالی تدارک ببیند.

بحران بازار مسکن این روزها ملموس‌تر از هر زمان دیگری است و مسئولان جمهوری اسلامی نیز به خوبی می‌دانند اگر این بحران مدیریت نشود، خطر امنیتی بزرگی را به وجود خواهد آورد. اجاره‌نشینی یک‌سوم جمعیت کشور که اتفاقاً اغلب کارگر و از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند، بی‌تردید خطری بالقوه برای رژیم ایران محسوب می‌شود؛ خطری که می‌تواند موجودیت این رژیم را مورد تهدید جدی قرار دهد.

مجتبی احمدی | تلویزیون آزادی