سارقان حکومتی ارز!

دیوان محاسبات کشور به تازگی گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ را منتشر کرده است که نشان می‌دهد به ازای چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار ارز دولتی، هیچ کالایی به کشور وارد نشده است. این گزارش که انعکاس فراوانی در رسانه‌های داخلی و خارجی داشته، مهر تائیدی بر وجود فساد سازمان‌یافته در رژیم است؛ حتی می‌توان یک گام فراتر گذاشت و این پدیده را سرقت اموال ملی دانست.

به گزارش «شبکه آزادی» اژدهای هفت‌سر فساد در جمهوری اسلامی همچنان در حال بلعیدن ثروت‌های مردم است؛ ثروت‌هایی که قرار بود به «مستضعفین» و «پابرهنگان» برسد و کشور را آباد کند؛ اما این ثروت‌های هنگفت در کانادا و سوئیس سرمایه‌گذاری می‌شود یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ویلاها و خودروهای لوکس در شمال تهران تبدیل می‌شود.

چند روز قبل از اعتراض‌های مردمی آبان ۹۸ بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران در جمع مردم یزد فریاد می‌زد که «بدانید در این دولت یک ریال و یک دلار هم گم نخواهد شد. آن در دوره‌های دیگر بود که میلیارد‌ها گم شد و هنوز هم پیدا نشده.» اما برخلاف ادعای روحانی حالا نه‌تنها یک دلار که حدود پنج میلیارد دلار ارز در دولت او گم شده است.

این برای نخستین بار نیست که ریال و دلار در دولت روحانی گم می‌شود؛ گزارش تفریغ بودجه ۹۵ نیز که بهمن سال ۹۶ منتشر شد نشان می‌دهد،  مبلغ ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز ایران به حساب خزانه واریز نشده است. در این گزارش به فساد شرکت ملی نفت هم اشاره شده است که بر این اساس چهار هزار ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوه واریزی شرکت‌های پتروشیمی بابت خوراک دریافتی، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است.

مطابق گزارش تفریغ بودجه ۹۵ دولت روحانی در آن سال بخشی از سهم صندوق توسعه ملی را هم بالا کشیده است. این رقم به یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار می‌رسد؛ مبلغی که باید به حساب صندوق واریز می‌شد تا برای نسل‌های آینده نگهداری شود؛ اما با گذشت سه سال هنوز معلوم نیست این ارقام نجومی کجاست.

روحانی اگرچه در صحبت‌هایش اصرار دارد دامن دولتش را از فساد و آلودگی مالی پاک کند؛ اما شواهد و گزارش‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد او و کابینه‌اش در فساد، زد و بند و دزدی دست‌کمی از محمود احمدی‌نژاد و بیت رهبری ندارد. از جمله گزارش سازمان «شفافیت بین‌الملل» که بیانگر سقوط ۱۶ پله‌ای ایران از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی در شاخص ادراک فساد است.

گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۱۵ با نمره ۲۷ در جایگاه ۱۳۰ شاخص ادراک فساد قرار داشته است؛ اما گزارش سال ۲۰۱۹ این سازمان نشان می‌دهد ایران با کسب نمره ۲۶ به جایگاه ۱۴۶ سقوط کرده است. شاخص ادراک فساد، میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهد و برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا ۱۰۰ تعیین می‌شود.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از دلایل افزایش فساد در ایران، توزیع ارز دولتی میان افراد وابسته به رژیم و چهره‌های پرنفوذ است. اوایل سال ۹۷ که بازار ارز با جهش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد، دولت به پیشنهاد اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی «برای تمام نیازها» اقدام کرد؛ اما افزایش فاصله نرخ آزاد دلار با نرخ دولتی موجب افزایش تقاضای ارز دولتی شد و سرقت ارزهای ارزان‌قیمت و فروش آن در بازار آزاد افزایش یافت.

اکنون گزارش دیوان محاسبات کشور از دخل‌وخرج سال ۹۷ دولت نشان می‌دهد از ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز دولتی‌ای که به واردات اختصاص داده شده، چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون و۷۴۴ هزار دلار آن ناپدید شده است؛ به‌بیان‌دیگر، پس از گذشت ۲ سال به ازای این مبلغ هیچ کالایی به کشور وارد نشده است.

دیوان محاسبات در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه واردکنندگان حکومتی را هم رسوا کرده و نوشته است در شرایطی که بخش صنعت برای تأمین مواد اولیه نیاز ارزی دارد، ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای غیراساسی مانند لامپ، نخ دندان، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، درپوش، درِ قوطی، عروسک و انواع خاک صرف شده است.

حسن روحانی گزارش دیوان محاسبات را «صد در صد غلط» خوانده و عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم با اشاره به این موضوع که آن موقع رئیس‌کل این نهاد نبوده، مبالغ ارزی گمشده را به «چند صد میلیون دلار» تقلیل داده است. با وجود این انکارها، برخی مقامات رژیم هم از این سرقت ارزی صدایشان در آمده است؛ از جمله احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلح نظام که گفته «دلاری گم نشده، بلکه عده‌ای دلار گرفتند و آن را پس ندادند؛ در واقع چپاول منابع ارزی کشور رخ داده است.»

مجتبی احمدی | تلویزیون آزادی