ریال قربانی رشد بی‌رویه نقدینگی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی بهار امسال، اعلام کرده است که حجم نقدینگی با ۳۴٫۲ درصد افزایش نسبت خرداد ۹۸، به ۲ هزار تریلیون و ۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند به زودی در قامت نرخ تورم ظاهر شود و گرانی کالاها را شتاب ببخشد؛ اما آیا این حجم ترسناک از نقدینگی بی‌پشتوانه چه تأثیری در اقتصاد ایران و ارزش ریال دارد؟

به گزارش «تلویزیون آزادی» در حالی که صندوق بین‌المللی پول می‌گوید رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به منفی ۶ درصد رسیده است، نظام پولی ایران همچنان به روند افزایش حجم نقدینگی ادامه می‌دهد. بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز یکشنبه پنجم مرداد منتشر کرده است، بانک‌های ایرانی در دوازده‌ماهه منتهی به خرداد امسال بیش از ۶۷۸ هزار میلیارد تومان پول و شبه پول خلق کرده‌اند که روزانه معادل یک هزار ۸۵۸ میلیارد تومان است.

به باور بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، رشد بی‌رویه نقدینگی علت اصلی تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. برخی تحلیلگران اقتصادی هم بر این باورند که رشد بی‌حساب‌وکتاب نقدینگی و افزایش نرخ تورم، نوعی جیب‌بُری و سرقت غیرمستقیم از مردم است.

ایران از جمله کشورهایی است که طی یک دهه اخیر با سقوط ارزش واحد پولی خود مواجه شده و تاکنون نتوانسته است چاره‌ای برای این معضل جدی پیدا کند. ناظران می‌گویند قوانین منسوخ‌شده بانکی و نظام معیوب پولی ایران از جمله دلایل سقوط ارزش ریال محسوب می‌شوند. به گفته آن‌ها تا زمانی که خلق نقدینگی از طریق سودهای موهوم، «بازی پانزی» در بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی ادامه داشته باشد، افت ارزش ریال نیز ادامه خواهد داشت.

کاهش ارزش ریال این روزها یکی از مباحث داغ میان مردم کوچه و بازار هم محسوب می‌شود. جمله‌های «به ریال درمی‌آوریم و به دلار خرج می‌کنیم» و «داریم ونزوئلایی می‌شویم» نیز که این روزها در فضای مجازی و گوشه‌کنار شنیده می‌شود، کنایه‌ای از همین مسئله است.

اما ریشه سقوط ارزش ریال و تورم کنونی را باید در سیاست‌های پولی بانک مرکزی طی سال‌های گذشته جست‌وجو کرد. این نهاد اقتصادی که هرگز مستقل از رژیم ایران نبوده و نیست، همچنان نتوانسته یک نقشه پولی متناسب با شرایط اقتصادی ایران و نوسان‌های مالی تدوین کند. بی‌توجهی بانک مرکزی به «کل‌های پولی» و ناتوانی این نهاد در اِعمال به موقع سیاست‌های انقباضی و انبساطی زمینه‌ساز افزایش بی‌رویه نقدینگی و تورم بالا به شمار می‌روند.

جمهوری اسلامی به جای بانک مرکزی، به طور خودرأی و بدون مشورت با کارشناسان سیاست‌های پولی و مالی را تعیین و اجرا می‌کند؛ به طوری که در شرایط کاهش درآمدهای ارزی و اوج بی‌پولی کشور، رژیم ایران میزان هزینه‌ها را در بودجه ۱۳۹۹ به میزان ۱۴ درصد نسبت به بودجه پارسال افزایش داده و منابعی مبهم برای خود ایجاد کرده است که شاید هرگز محقق نخواهد شد؛ برای مثال فروش یک میلیون بشکه نفت ۵۰ دلاری در روز!

جمهوری اسلامی این سیاست را در پیش گرفته است که با بودجه انبساطی یا به عبارت بهتر «هزینه‌تراشی»، اقتصاد ایران را در برابر تحریم مقاوم کند تا فشارها منجر به رکود و بیکاری در کشور نشود؛ اما این هزینه‌ها مستلزم شنایی درآمدهای جدید است که البته چنین درآمدهایی فعلاً وجود ندارد؛ بنابراین، ناهماهنگی میان دخل‌وخرج دولت، کشور را با پدیده کسری بودجه مواجه می‌کند و هزاران طرح و پروژه‌ ناتمام روی دست دولت می‌گذارد.

محمد قاسمی، سرپرست سابق مرکز پژوهش‌های مجلس ۷ اردیبهشت امسال درباره بودجه دولت به خبرگزاری تسنیم گفته بود «با توجه به شرایط فعلی می‌توان انتظار داشت که کسری بودجه ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد.»

البته بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تازه‌ترین آمارهای خود، از انتشار عملکرد بودجه‌ای دولت مانند ۲ سال گذشته امتناع کرده و به همین خاطر معلوم نیست منابع، مصارف و کسری بودجه دولت چقدر است. بااین‌حال، می‌توان به راحتی حدس زد که اوضاع پولی و مالی جمهوری اسلامی اصلاً خوب نیست و شاید عدم انتشار عملکرد بودجه‌ای دولت مُهر تائیدی بر این مسئله است.

مجتبی احمدی | تلویزیون آزادی