رکورد اختلاس‌ها شکست، سکوت مردم نه!

فساد مالی و اداری مانند موریانه پایه‌های حاکمیت جمهوری اسلامی را خورده و سطح اعتماد عمومی به نهادهای این رژیم به پایین‌ترین میزان خود طی چهل سال گذشته رسیده است.

به گزارش «شبکه آزادی» یکی از اصلی‌ترین دلایل روی برگرداندن مردم از جمهوری اسلامی سطح بالای فساد مالی در دستگاه‌های اداری و در بین مسئولان این رژیم مستبد است. در حالی که میلیون‌ها نفر از مردم توانانی تهیه نان شبشان را هم ندارند، اعداد و ارقام مربوط به فساد و اختلاس مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی سر به فلک می‌گذارد.

این پرسش برای برخی مطرح است که چرا رهبر جمهوری اسلامی و قوه قضائیه از وقوع فسادها و اختلاس‌های کلان جلوگیری نمی‌کنند؛ اما چگونه می‌توان از رهبری که امپراتوری مالیِ ۹۵ میلیارد دلاری خود را بر پایه ثروت‌های نامشروع بنا کرده و از قوه قضائیه‌ای که رئیسش در فساد مالی غرق است، انتظار مبارزه با دزدی و فساد را داشت.

فساد و اختلاس آن‌هم در رقم‌های نجومی به یک رویه عادی در جمهوری اسلامی تبدیل شده و بی‌شمارند افرادی که با سوءاستفاده از ثروت‌های ملی حساب‌های بانکی‌شان را پر کرده‌اند و در کانادا، استرالیا و کشورهای اروپایی کاخ‌های میلیون دلاری خریده‌اند.

حالا در تازه‌ترین سوءاستفاده صاحبان ثروت و قدرت از بیت‌المال، بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران روی داده است. مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران توانسته‌اند رکورد سه هزار میلیارد تومانی گروه امیرمنصور آریا و رکورد ۲٫۵ میلیارد یورویی بابک زنجانی را بشکنند و ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را به حساب شرکت‌های خود در خارج از کشور واریز کنند.

رضا حمزه لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی هدایت‌کننده این جریان بوده و متهم ردیف اول است. او در یک مورد هفت میلیون و ۵۶ هزار یورو و هشت میلیون ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار از طریق نامشروع کسب مال کرده و حالا به همراه ۱۳ تن دیگر که اغلب از اعضای هیئت‌مدیره این شرکت بوده‌اند، طی چند روز گذشته در دادگاه‌های نمایشی حکومت حاضر شدند.

در این پرونده، یکی از افرادی که مبالغ کلانی را به جیب زده و هم‌اینک در شهر زیبای تورنتوی کانادا خوش می‌گذراند، «مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا» است. گفته می‌شود او مدیرعامل خبرگزاری میراث بوده و به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در دو دوره انتخابات مجلس  نیز شرکت کرده است.

خانم شیخ‌الاسلامی آل آقا با عقد قراردادهایی با شرکت نفت و گاز سپانیر که از زیرمجموعه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا محسوب می‌شود، توانسته است ۱۶ میلیون یورو درآمد نامشروع کسب کند. او سال ۱۳۹۶ به ترکیه گریخت و پس از آن برای سرمایه‌گذاری به کانادا رفت.

پرونده اختلاس مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ است. این شرکت در سال ۱۳۶۹ و با هدف بازاریابی و صادرات محصولات پتروشیمی‌ها از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تأسیس شد. مدیران وقت این شرکت به بهانه تحریم‌ها از بازگرداندن ارزهای حاصل صادرات پتروشیمی امتناع و مبالغ را به حساب شرکت‌های خود در خارج از کشور واریز می‌کردند.

در کیفرخواست ۷۰۰ صفحه‌ای دادستانی تصریح شده است که «متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را به کشور بازنگردانده و با تصاحب ارزهای حاصل از صادرات، آن را به ریال تسویه کرده‌اند و باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند.»

در این میان، نباید از نقش مدیران وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران غافل شد. نمایندگان مجلس ایران هفت ماه پیش طرح تحقیق و تفحص از «روابط و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شرکت بازرگانی پتروشیمی» را به جریان انداخته‌اند؛ اما وزارت نفت که نهاد بالادستی این دو شرکت محسوب می‌شود، تا کنونی از پاسخگویی امتناع کرده است.

علی ابراهیمی، نماینده شازند که پیشنهاددهنده این طرح است، به روزنامه شرق گفته «طولانی شدن روند پاسخگویی، نشانه اشکالات جدی در روابط مالی و سیاست‌گذاری‌های وزارت نفت و تمایل به عدم بررسی مسئله در مجلس دهم است.»

ناظران و کارشناسان با ابراز شگفتی از وقوع این ابَراختلاس در ایران، می‌گویند در هرجای جهان اگر چنین مبالغی به طور غیرقانونی جابه‌جا و به حساب افراد سرازیر شود، یک آبروریزی تاریخی است که مردم به سادگی از آن عبور نخواهند کرد.

اما در ایران ماجرا تا حدود زیادی متفاوت است. اگرچه رکورد اختلاس‌های قبلی شکسته شده، سکوت مردم در برابر سرقت‌های جمهوری اسلامی از ثروت‌های ملی همچنان برقرار است و کمتر کسی به این پرونده ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی حساسیت نشان می‌دهد.

مجتبی احمدی