رد درخواست اعاده دادرسی هفت زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام در دیوان عالی کشور

شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور، با درخواست اعاده دادرسی انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، هفت زندانی محکوم به اعدام سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج مخالفت کرد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هرانا”، دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، هفت زندانی محکوم به اعدام سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج را رد کرد. پیشتر در بهمن ماه سال ۹۸ دیوان عالی کشور احکام اعدام این شهروندان را تایید کرده بود. این هفت تن بیش از ۱۰ سال گذشته را در بازداشت به سر برده‌اند.

پیشتر در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۹۸ شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور پس از حدود ۱۰ سال کشمکش قضائی، حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، هفت زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج  را تایید کرد.

ماموستا «عبدالرحیم تینا» در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۷ توسط افراد ناشناسی کشته شد. این هفت زندانی از تاریخ ۱۶ آذرماه سال ۸۸ از بابت این پرونده مشترک در زندان بسر می‌برند.

این زندانیان در اسفندماه ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اعدام محکوم شدند. این حکم در دیوان عالی کشور توسط قاضی علی رازینی نقض شد. پس از ۹ سال بلاتکلیفی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۷ حکم سه تن از زندانیان با آنها ابلاغ شد و بر اساس این حکم انور خضری و خسرو بشارت به اتهام مشارکت در قتل هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس و کامران شیخه نیز به اعدام محکوم شد. در اردیبهشت ماه امسال، انور خضری، قاسم آبسته، داود عبدالهی و ایوب کریمی ۴ تن از متهمین این پرونده جهت بازجویی و انجام آزمایش DNA به مدت ۳ روز در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور تهران نگهداری شدند.

پرونده این افراد نهایتا جهت بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع و جلسه دادگاه آنها طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ خردادماه ۹۸، برگزار شد. گفته می‌شود علیرغم حضور وکیل متهمین در جلسه دادگاه، از سوی قاضی و نماینده دادستان حق صحبت و دفاع از متهمین به وی داده نشد. قاضی ابوالقاسم صلواتی در نهایت مجددا حکم اعدام این افراد را صادر و پرونده بار دیگر جهت بررسی به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی ارجاع شد و این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شد.