دوراهی سخت FATF مقابل جمهوری اسلامی

کمتر از ۱۰ روز تا پایان مهلت ایران برای تصویب لوایح مربوط به FATF باقی مانده و به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی هنوز بر سر این موضوع حساس به اجماع نرسیده‌اند.

به گزارش «شبکه آزادی» گروه ویژه اقدام مالی اوایل تیر امسال در نشست عمومی خود تصمیم گرفت به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ادامه و تا ۹ مهر به جمهوری اسلامی فرصت دهد تا لوایح مربوطه را در مجلس به تصویب برساند. موضوع این لوایح معطوف به مبارزه علیه پول‌شویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته است.

گروه ویژه اقدام مالی توسط گروه جی ۷ در سال ۱۹۸۹ میلادی تأسیس شده و تا کنون ۱۹۸ کشور به عضویت آن درآمده‌اند. نظارت بر تراکنش‌های بانکی و اقدام علیه کشورهایی که استانداردهای این سازمان را رعایت نمی‌کنند، از جمله فعالیت‌های اف.ای.تی.اف محسوب می‌شوند. در حال حاضر ایران و کره شمالی به دلیل عدم رعایت این استانداردها، تنها کشورهایی هستند که در لیست سیاه اف.ای.تی.اف قرار دارند.

دولت حسن روحانی بیش از دو سال است که درگیر تصویب این لوایح شده ولی جناح تندرو حکومت که وابسته به هسته مرکزی قدرت است، همواره مانع پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف می‌شود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز چندی پیش تلویحاً با تصویب لوایح اف.ای.تی اف مخالفت و تأکید کرده بود که «مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پول‌شویی قانون‌گذاری کند.»

اما علی‌رغم این اظهاراتِ خامنه‌ای، یکی از لوایح چهارگانه (لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) به تصویب و تائید مجلس و شورای نگهبان رسید. سه لایحه دیگر شامل «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته»، «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» هنوز در مجلس مسکوت مانده و قرار است در روزهای آینده مورد بررسی قرار گیرد.

ظاهراً اغلب نمایندگان مجلس موافق تصویب این لوایح هستند؛ اما برخی افراد وابسته به سپاه پاسداران و جناح تندرو که به «دلواپسان» موسوم هستند، بارها آن‌ها را تهدید کرده‌اند که به عضویت ایران در اف.ای.تی.اف رأی مثبت ندهند.

روز جمعه (۳۰ شهریور ۱۳۹۷) نیز دلواپسان طوماری را علیه پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف تهیه کردند تا پس اتمام نماز جمعه، مردم آن را امضا کنند. خبرگزاری فارس با تهیه گزارش از این اتفاق، نوشته است: «در روزهای آتی خانه ملت بار دیگر با مطرح‌شدن لوایح مربوط به FATF با آزمون بزرگ و سرنوشت‌سازی مواجه است که برای آینده کشور بسیار مهم و اثرگذار محسوب می‌شود؛ معاهده‌ای که به گفته کارشناسان با شفاف کردن چرخه مالی و بانکی کشور راه را برای دخالت و تحریم‌های بیشتر هموار می‌کند و عملاً امکان دور زدن تحریم‌های پیش رو را از ما می‌گیرید.»

مقامات اروپایی به جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که اگر خواهان حمایت اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا هستید، باید ابتدا به گروه اف.ای.تی.اف بپیوندید. این در حالی است که مخالفان اف.ای.تی.اف بر این باورند که اگر ایران به این گروه بپیوندد، اطلاعات مالی تراکنش‌های بانکی کشور در دسترس «بیگانگان» قرار خواهد گرفت.

جمهوری اسلامی سال‌هاست که از گروه‌های تروریستی مانند حزب‌الله لبنان و حماس حمایت مالی و نظامی می‌کند؛ بنابراین، در صورت پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف کانال‌های مالی بین حکومت ایران و این گروه‌های تروریستی به‌طور کامل مسدود خواهد شد. مخالفت گروه‌های تندرو و سپاه پاسداران با این لوایح نیز به دلیل قطع این کمک‌ها به گروه‌های تروریستی است.

به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی اکنون بر سر دو راهی بسیار سختی قرار گرفته است که قدم گذاشتن در هرکدام از آن‌ها به ضررش تمام می‌شود. اجرای استانداردها و دستورات گروه ویژه اقدام مالی، محدودیت‌هایی جدی بر سر راه سپاه پاسداران و سازمان‌هایی خواهد گذاشت که عملکرد مالی غیر شفافی دارند. نپیوستن به اف.ای.تی.اف و عدم اجرای این استانداردها نیز باعث می‌شود تعلیق اقدامات گروه ویژه اقدام مالی برداشته شود و تمام روابط بانکی ایران با ۱۹۸ کشور جهان قطع شود.

بااین‌حال، جمهوری اسلامی پذیرفته است در این بازی دو سر باخت شرکت و از بین دو گزینه پیش رو یکی را انتخاب کند. با توجه به این‌که حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که رهبری در زمینه تصویب لوایح چهارگانه به مجلس اختیار کامل داده است، پیش‌بینی می‌شود جمهوری اسلامی برای جلب حمایت اروپایی‌ها در برابر تحریم‌های کمرشکن، گزینه پیوستن به اف.ای.تی.اف را انتخاب کند.

۳۱/۰۶/۱۳۹۷