درخواست معترضان عراقی: خروج نیروهای وابسته به حکومت ایران از خاک عراق

اعتراضات عراق در روزهای اخیر دوباره با شدت دوچندان ادامه یافته است؛ نکته چشمگیر این است که تمام اعتراضات در استان‌های شیعه هستند که در کشوری که اکثریتش شیعه است و دولتش هم در تسلط شیعه‌ها است، حائز اهمیت است.

مشکل این‌جا است که دولت در تمام سطوح فاسد است و اعطای شغل در وزارت‌خانه‌ها (و درون آن‌ها) وابسته به تعلق حزبی و مذهبی است. این نظام در پی برپایی نظام جدید دولتی در پیامد سرنگونی صدام حسین در سال ۲۰۰۳ شکل گرفته و اصلاح آن تقریبا غیرممکن است.

احزاب سیاسی مذهبی حاکم در عراق، نه تنها دست به فساد و سوء استفاده از قدرت زده بلکه منافع ایران را بر منافع عراق ترجیح می دهند و تمام برنامه های دولتی بغداد به سود سیاست های تهران سوق داده می شود. همین امر باعث شده است تا مردم به منظور پایان دادن به فساد روز افزون دولت و جلوگیری از نفوذ ایران در امور داخلی عراق، قیام کنند.

حکومت ایران که با استفاده از چالش های امنیتی در منطقه، نفوذ خود را در ۴ کشور عربی: عراق، سوریه، لبنان و یمن گسترش داده به خوبی می داند که سرزمین عراق تنها گذرگاهی تداوم و افزایش نفوذ در کشور های عربی است و تهران، همواره عراق را به عنوان نخستین اولویت خود در خاور میانه می داند. بدین ترتیب، افزایش نفوذ ایران در کشور های عربی، رابطه ای مستقیم با میزان گسترش نفوذ ایران در عراق دارد. برای رسیدن به این مأمول، ایران در تلاش برای سرکوبی شهروندان عراقی است و مانع هر گونه جنبش مردمی در عراق می شود.

گزارش هایی وجود دارد که در پی اوج گیری اعتراضات اخیر مردمی در عراق، حکومت ایران، نیروهای نظامی این کشور، از جمله: گردان انصار الحسین از همدان، بنی اکرم از کرمانشاه، ایمان از ایلام، محمد رسول الله از تهران، ولی عصر از خوزستان و ابو الفضل از لرستان را از طریق بندر خسروی به عراق فرستاده است تا معترضان عراقی را سرکوب کنند. البته همه ای نیروهای ایرانی یاد شده با لباس غیر نظامی و به بهانه ای اشتراک در مراسم اربعین حسینی وارد عراق شدند و برخی از گروه های مسلح شیعه مذهب عراقی وفادار به ایران مانند: عصائب اهل حق، سازمان بدر، حزب الله و سرایای خراسانی، زمینه ای انتقال این نیرو ها را به خاک عراق فراهم کردند.

افزون بر آن، به محض آغاز اعتراضات مردمی در عراق، تهران، ۲۰۰ تن از سربازان نیروهای ویژه ای سپاه قدس را همراه با مشاوران نظامی و امنیتی در یک هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ به بغداد فرستاد و این افراد که لباس سیاه بر تن داشتند، به زبان عربی صحبت می کردند.

با شدت گرفتن روند سرکوب معترضان در این کشور ، خواست مردم دیگر تنها با استعفای نخست وزیر عادل عبد المهدی، خلاصه نمی‌شود، بلکه همه احزاب و گرو‌ه‌هایی را که در دولت و در سیاست شریک اند را فرا گرفته است؛ تمام احزاب و گروه‌هایی‌که وابستگی به ایران دارند و به حقوق شهروندان توجهی نمی‌کنند و آنان که کشاورزی را تضعیف، کارخانه‌ها را تعطیل و اقتصاد عراق را با رکود روبرو کرده اند در این محور قرار می گیرند. گروه‌ها و احزابی‌که کارنامه های آن ها اقتصاد ملی را ناتوان کرده و از رشد بازداشته است، شریک جرم پنداشته می شوند.

حال، دیگر خواست معترضان، در مرز توافقات و اصلاحات سیاسی جزئی، متوقف نمی‌شود، بلکه از آن فرا رفته، خواهان تعدیل قانون اساسی و برگزاری انتخابات جدید هستند؛ انتخاباتی که در آن شخصیت‌های سیاسی و دینی فاسد گذشته، حق نامزدی را نداشته باشند.

معترضان خواستار عراق نوینی هستند که در آن مدیران و رهبران جوان، زمام امور را به دست گیرند و عاملان حیف و میل شدن حدود هزار میلیارد دلار از سرمایه کشور را به پای میز محاکمه بیاورند.