جزییات اعدام موید سواری در اهواز

خبر اجرای حکم اعدام جوانی به نام «موید شیاع‌پور (سواری)» در «زندان اهواز»، روز یک‌شنبه ۳۰شهریور۱۳۹۹، در میان مخالفت کاربران فضای مجازی با حکم اعدام، از سوی برخی رسانه‌ها، از جمله کانون حقوق بشری «نه به زندان-نه به اعدام» منتشر شد. موید سواری که تا پیش از اجرای حکم نامش رسانه‌ای نشده بود، به اتهام قتل جوان دیگری به قصاص محکوم و اعدام شد. علت قتل چه بود؟ اختلاف طایفه و قوانین عشیره.

موید سواری، فرزند «عطیه»، متولد ۱۹آذر۱۳۷۵ جوانی به نام «عبدالله حیدری» را بر سر اختلافات میان دو طایفه به قتل می‌رساند و متواری می‌شود. مدتی بعد اما خودش را به ماموران انتظامی شهر اهواز تسلیم می‌کند. او در نهایت پس از تایید حکم قصاص توسط دیوان عالی کشور، علی‌رغم تلاش‌های بسیار خانواده‌اش برای جلب رضایت از خانواده مقتول، در سحرگاه ۳۰شهریور۱۳۹۹ اعدام شد.

یکی از دوستان موید سواری می‌گوید: «چند سال قبل، عبدالله حیدری -مقتول- و چند نفر از دوستانش، علی سواری، برادر کوچک‌تر موید را مورد آزار قرار داده بودند. خانواده سواری ساکن کوی علوی اهواز هستند و خانواده حیدری در محله شلنگ‌آباد زندگی می‌کنند. این دو منطقه با هم فاصله چندانی ندارند. خیلی‌ها آن‌ها را همسایه می‌دانند و تقریبا همه آن‌جا همدیگر را می‌شناسند. خانواده موید از ماجرای آزار به فرزند کوچک‌ترشان مطلع شدند و بین دو خانواده درگیری شدیدی رخ داد. ریش‌سفیدان دو خانواده جمع شدند و به درگیری‌ها خاتمه دادند. خانواده حیدری “فصل” پرداختند و ریش‌سفیدها قانون گذاشتند عبدالله و خانواده‌اش تا دو سال نباید وارد محله کوی علوی شوند. ولی عبدالله به حرف ریش‌سفیدها گوش نکرد و عهدی را که بسته بودند، شکست.»

به جبران خسارت مادی یا معنوی یا جانی جهت حل اختلاف میان دو طرف از دو عشیره یا دو طرف از یک عشیره، فصل می‌گویند. برای مثال وقتی یک نفر از افراد دچار ضرر یا آسیب می‌شود، برای رفع این ضرر یا آسیب از کسی که این خسارت را ایجاد کرده است، خسارت دریافت می‌کنند که الزاماً مالی نیست؛ مثل همین ممنوعیت ورود عبدالله سواری به محل سکونت خانواده سواری.

ضمانت اجرایی فصل، انتقام است. یعنی اگر مجرم در ادای فصل تاخیر کند یا از زیر بار اجرای آن شانه خالی کند؛ شخص زیان‌دیده دست به انتقام می‌زند و در این راه همه افراد عشیره با وی همکاری می‌کنند و چه بسا عشیره زیان‌دیده‌ای پس از سال‌ها (پنج، ده، بیست و حتی پنجاه سال) فصل گرفته است.

به گفته این منبع آگاه، سال ۱۳۹۵ موید همراه با برادرش علی، عبدالله حیدری را که در آن زمان سرباز بوده است، در محله می‌بینند. با ماشین تعقیبش می‌کنند و با او درگیر می‌شوند و درنهایت عبدالله با شلیک دو گلوله کشته می‌شود: «موید را خوب می‌شناختم. از ماجرای برادرش خشمگین بود. از این که عبدالله خلاف تصمیم بزرگان وارد محله شده بود، ناراحت بود. این را یک جور دهن‌کجی به خودش و خانواده‌اش می‌دید. درگیری بین خانواده سواری و حیدری خیلی شدید بود. خیلی‌ها می‌گویند موید قاتل نبوده و کس دیگری قتل را انجام داده، اما چون او نوجوان بود قتل را گردن گرفته است، شاید قصاص نشود. »

در خبرهای اولیه آمده بود که موید سواری کودک‌مجرم است و در زمان انجام بزه ۱۷ ساله بوده است. سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ۱۸ سال است و به افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشند، کودک‌مجرم گفته می‌شود و احکام قضایی نباید برای آن‌ها اجرا شود . با این حال در جمهوری اسلامی، بر خلاف قانون، احکام قضایی مثل قصاص در موارد متعددی  برای کودک‌مجرمان اجرا شده است. در مورد موید سواری اما بررسی مدارک هویتی او، از جمله کارت ملی و مقایسه سال تولد او -آذر ماه ۱۳۷۵- و زمان وقوع قتل -در سال ۱۳۹۵- نشان می‌دهد او در آن زمان بیشتر از ۱۸ سال سن داشته است.

او بعد از کشته شدن عبدالله حیدری مدتی متواری می‌شود، اما نهایتا خودش را تسلیم می‌کند.

این منبع آگاه می‌گوید موید سواری دو برادر بزرگ‌تر از خود داشته است که یکی بر اثر تصادف و دیگری طی حادثه‌ای در رودخانه غرق شده و از دنیا رفته‌اند: «پدر موید اصلا فکر نمی‌کرد فرزندش را اعدام کنند. موید که خودش را تسلیم قانون کرد. پدرش هر کاری توانست کرد که رضایت خانواده حیدری را بگیرد. حتی ۵ میلیارد تومان هم جمع شد و همه بزرگان هم برای صلح و سازش اقدام کردند، تا حدی هم موفق شدند، اما در نهایت موید اعدام شد.»

یک منبع مطلع که خانواده عبدالله حیدری را می‌شناسد، اما می‌گوید آن‌ها از ابتدا هم قصد رضایت دادن نداشتند و هرگز هم خانواده سواری را به این موضوع امیدوار نکردند: «صلح و سازشی که در این ماجرا از آن یاد می‌شود، در واقع بیشتر برای عدم مزاحمت از سوی طایفه قاتل و مقتول انجام می‌شود و هدفش این است که جوان‌ترهای هر دو فامیل بیشتر درگیری درست نکنند و خون بیشتری ریخته نشود که البته خیلی وقت‌ها هم جواب نمی‌دهد. اما خانواده مرحوم حیدری اصلا قصد رضایت دادن نداشتند.»

بنا بر آن‌چه نزدیکان خانواده سواری از اختلاف میان دو خانواده مطرح می‌کنند، ریشه اختلاف به سال‌ها قبل باز می‌گردد. یکی از دوستان موید سواری در این‌ باره به «ایران‌وایر» می‌گوید: «سال‌ها قبل عموی عبدالله حیدری اعدام شد. دلیل اعدام او روشن نیست، اما می‎دانیم شاکیان او از خانواده موید سواری بودند. از همان وقت این دو طایفه با هم مشکل پیدا کردند. حالا هم که موید قصاص شده است، باز این چرخه ادامه پیدا می‌کند، مگر این که برای حل این اختلاف فکر اساسی شود.»

اختلافات عشیره‌ای و طایفه‌ای خوزستان معمولا با پادرمیانی ریش‌سفیدها حل و فصل می‌شوند. اغلب اعضای طایفه برای حرف ریش‌سفیدها احترام قائلند و به ندرت بر خلاف آن عمل می‌کنند. قدرت قوانین نوشته و نانوشته میان اهالی عشیره گاه از قواعد و قوانین رسمی جاری در کشور بیشتر است. به نظر می‌رسد در ماجرای قتل عبدالله حیدری به دست موید سواری و بعد قصاص او، بیش از هر چیز پشت‌گرمی به قوانین عشیره دخالت داشته است.

یک فعال مدنی عرب که در زمینه حقوق کودکان در خوزستان فعالیت می‌کند و خودش از اهالی منطقه کوی علوی است می‌گوید: «واقعیت این است که قانون در برابر احکام عشایر و قبایل صم بکم است. یک سری رسوم در میان طوایف عرب هست که هیچ‌کجا نوشته نشده‌اند، اما سال‌هاست که اجرا می‌شوند. مثلا اگر قتلی رخ دهد و قاتل اعدام نشود، خانواده مقتول برادر یا یکی از پسرعموهای قاتل را می‌کشند. اگر قاتل متواری شود، پدر یا برادرش کشته می‌شوند. نمونه‌اش را می‌توانم به اختلاف میان دو فامیل بزرگ “حمیدی” و “البتران” اشاره کنم. الآن ۱۱ سال است این دو طایفه با هم به شدت درگیر شده‌اند. بیش از ۹۰ نفر در این درگیری و بر اثر اختلاف میان این دو خانواده کشته شده‌اند. دولت هم دخالتی نمی‌کند؛ نه خلع سلاح می‌شوند، نه هیچ برخورد قاطعی رخ می‌دهد.»

«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور، با تایید ادعای این فعال مدنی که به دلایل امنیتی نمی‌خواهد نامش فاش شود، می‌گوید: «حرف ایشان درست است. قوه قضاییه مسئولیت پیشگیری از جرم را بر عهده دارد و باید هر طور که می‌تواند جلوی وقوع چنین جرایمی را بگیرد. حتی معاونتی به نام “معاونت پیشگیری از وقوع جرم” وجود دارد، اما هم راه‌کارهای چنین اقداماتی به درست پیش‌بینی و تنظیم نشده و هم برداشت از آن‌ها اختیاری و سلیقه‌ای است و می‌بینیم که در مناطقی مانند خوزستان، سیستان‌وبلوچستان یا حتی کردستان اراده‌ای برای پیشگیری از وقوع جرم هم وجود ندارد.»

این حقوق‌دان بر این باور است که وقتی درگیری میان دو طایفه آن‌قدر زیاد می‌شود که موجی از کشتار و ناامنی رخ می‌دهد، نهادهای امنیتی و قوه قضاییه باید با روش‌های قاطع مقابل این نوع اتفاق بایستند: «مثلا خلع سلاح یک راه ساده است. اگر چه تامین سلاح شاید خیلی دشوار نباشد، اما همین هم از سوی قوه قضاییه در این مناطق اتفاق نمی‌افتد. در واقع نه تنها اراده‌ای برای حل چنین مشکلاتی وجود ندارد، حتی گاهی دستور هم داده می‌شود که خیلی به این مسائل ورود نشود. حالا اگر همین افراد یک اعتراض ساده مدنی داشته باشند، سریع نهادهای امنیتی وارد عمل می‌شوند و عوامل اعتراض را سرکوب می‌کنند. می‌خواهم بگویم گاهی در گسترش چنین مسائلی سیاست‌های پنهان پشت‌پرده‌ای هم وجود دارد که قوانین به آن‌ها راه پیدا نمی‌کنند.»
منبع: ایران وایر