جزئیاتی از بازداشت یکی از فعالان مدنی در کردستان به بهانه اقدام تروریستی

در روزهای اخیر چند فعال مدنی و محیط زیست در شهر سنندج بازداشت شدند. در حالیکه ابهام درباره اتهام و بازداشت آنها وجود دارد، یک مقام امنیت مدعی شد آنها در یک ترور دست داشته اند.

از جمله این بازداشت شدگان، «فرهاد محمدی» وکیل دادگستری است که روز ۱۲دی پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده فرهاد محمدی روز چهارشنبه ۱۹دی در گفت‌وگو با صدای آمریکا گفت، فرهاد محمدی وکیل پایه یک دادگستری بعد از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج برای پاسخگویی به پاره‌‍ای از سوالات توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است.

این فرد مطلع به صدای آمریکا گفت، گروهی از ماموران امنیتی پس از بازداشت آقای محمدی با مراجعه به محل کار و منزل شخصی ایشان ضمن تفتیش منزل و محل کار، وسایل شخصی فرهاد محمدی از جمله کامپیوتر، گوشی موبایل و تعدادی کتاب را ضبط کردند و با خود بردند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که فرهاد محمدی به همراه تعدادی از اعضای حزب وحدت ملی شاخه کردستان و فعالان محیط زیست به نام‌های آمانج قربانی، فاضل قیطاسی، رضا اسدی، هادی کمانگر، عیسی فیضی، راشد منتظری، حسین کمانگر، بختیار کمانگر و حشمت یاوری در روزهای اخیر توسط ماموران امنیتی بازداشت شده‌اند.

پیشتر معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری کردستان این افراد را متهم کرد که به نوعی در قتل یک راننده آمبولانس در تیرماه امسال نقش داشته‌اند و گفت که این فعالان محیط زیست در ادامه پیگیری‌ها برای شناسایی قاتلان راننده آمبولانس دستگیر شده‌اند.

این فرد مطلع گفت، فرهاد محمدی تا این لحظه اجازه ملاقات و برقراری تماس با خانواده خود را نداشته است. خانواده او از اتهامات وارد شده بی اطلاع بوده و مسئولین قضایی پاسخگوی وکلایی که آنها برای رسیدگی به پرونده به دادستانی سنندج معرفی کردند، نبوده‌ و اجازه بررسی پرونده به آنها داده نشده است.

بازداشت این فعالان محیط زیست در کردستان و طرح اتهام امنیتی علیه آنها در حالیست که زمستان گذشته نیز هشت تن از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند.

پس از ماهها بازداشت، دستگاه قضایی اتهام «افساد فی الارض» علیه این فعالان مطرح کرد. بازداشت این فعالان محیط زیست با واکنش گسترده در داخل و خارج کشور مواجه شد و بسیاری از کارشناسان و فعالان خواستار آزادی این افراد شدند.