تداوم حکمرانی غلط رژیم ایران؛ نرخ تورم اقلام خوراکی به ۶۷ درصد رسید
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از اوضاع قیمت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی اعلام کرده است که در بهمن امسال مردم برای خرید گروهی از اقلام غذایی و آشامیدنی باید حدود ۶۷ درصد بیشتر از بهمن سال گذشته هزینه کنند. همچنین قیمت گروه کالاهای غیرخوراکی طی همین مدت ۳۹٫۷ درصد افزایش داشته است؛ ارقامی که به خوبی بیانگر فشار اقتصادی به مردم به ویژه سه دهک اول جامعه ایران در شرایط شیوع کرونا است.
به گزارش «تلویزیون آزادی» بانک مرکزی رژیم ایران ابتدای امسال طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود که برای تورم هدف‌گذاری کرده و قصد دارد نرخ تورم را تا ۲۰ درصد و با دامنه نوسان منفی و مثبت ۲ درصد ثابت نگه دارد. همان زمان بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی تأکید کردند که هدف‌گذاری برای نرخ تورم نه‌فقط کاری اشتباه است، بلکه با حجم نقدینگی‌ای که دولت خلق کرده، رسیدن به چنین عددی ناممکن است.
حالا تقریباً در پایان سال ۱۳۹۹ قرار داریم و هدف بانک مرکزی هم محقق نشده است. مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود از قیمت‌ها می‌گوید نرخ تورم سالانه در بهمن با ۲ درصد افزایش، به ۳۴٫۲ درصد رسیده است. این یعنی بانک مرکزی رژیم ایران ۱۴٫۲ درصد از آنچه برای نرخ تورم هدف‌گذاری کرده بود، عقب است.
ناکامی‌های این نهاد پولی رژیم ایران صرفاً به عدم توانایی کنترل تورم ختم نمی‌شود، بانک مرکزی در کنترل و ساماندهی بانک‌ها نیز که ماشین تولید نقدینگی و افزایش نرخ تورم هستند، شکست خورده است. جبهه دیگری که بانک مرزی در آن به بن‌بست خورده، مسئله ارز است. قیمت دلار همین حالا در بازار آزاد به حدود ۲۶ هزار تومان رسیده و به همین دلیل قیمت کالاهای وارداتی روزبه‌روز در حال افزایش است. این در حالی است که عبدالناصر همتی وعده داده بود که نرخ دلار را به زیر ۲۰ هزار تومان می‌رساند.
اما بانک مرکزی رژیم ایران که باید مسئول حراست از ارزش پول ملی باشد، بیشتر در خدمت نهادهای قدرت و ثروت قرار گرفته و از منافع بانک‌ها محافظت می‌کند. بسیاری از کارشناسان مستقل اقتصادی می‌گویند مهم‌ترین عامل فقر و فلاکت طبقه محروم جامعه، بانک‌هایی هستند که با تولید ۲۵۰۰ تریلیون تومان نقدینگی در دولت اول و دوم حسن روحانی، ارزش ریال را از بین برده‌اند و زمینه‌ای را فراهم کرده‌اند که میانگین قیمت کالاها و خدمات در هفت سال گذشت حداقل ۱۰ برابر افزایش پیدا کند.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نیز اذعان کرده است که «آمار تورم رسمی کشور طی چهار سال گذشته بالاتر از ۳۰۰ درصد بوده و قدرت برابری ارزی در برابر پول ملی بیش از ۷۰۰ درصد افزایش داشته است.»
تورم را می‌توان حاصل حکمرانی غلط دانست. حکمرانی یعنی مجموعه تصمیم‌هایی که مقامات حکومتی در شرایط مختلف زمانی در واکنش به پدیده‌ها اتخاذ می‌کنند. نرخ تورم کنونی ایران که دهک‌های کم‌درآمد جامعه را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده، به خوبی نشان می‌دهد شیوه حکمرانی رژیم ایران مبتنی بر تصمیم‌هایی بوده که منافع ملی را تأمین نکرده و منجر به پدید آمدن عارضه‌های اقتصادی وخیمی همچون تورم فزاینده شده است.
بااین‌حال، بسیاری از اقتصاددانان از جمله میلتون فریدمن، بنیان‌گذار مکتب پول‌گرایی تورم را یک پدیده پولی می‌دانند. آن‌ها بر این باورند که سطح عمومی قیمت‌ها رابطه مستقیمی با حجم نقدینگی دارد؛ به‌بیان‌دیگر، هرگاه حجم نقدینگی بیشتر می‌شود، سطح عمومی قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین، رشد نامتناسب حجم نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران را هم می‌توان مهم‌ترین عامل تورم مزمن طی چهار دهه گذشته دانست.
اگر از دیدگاه پول‌گرایان هم به ماجرای تورم در ایران نگاه کنیم و حجم نقدینگی را عامل افزایش آن بدانیم، بازهم مقصری جز رژیم حاکم بر ایران و شیوه حکمرانی‌اش پیدا نخواهیم کرد. این نهادهای تصمیم‌گیر رژیم هستند که به افزایش هزینه‌ها و کسری بودجه عمومی دامن می‌زنند و در هر دوره برای جبران کسری بودجه، به شکلی بی‌رویه نقدینگی خلق می‌کنند.
حجم نقدینگی در دی ۱۳۹۰ خورشیدی ۳۲۷ هزار میلیارد تومان بوده و در آذر ۹۹ حجم نقدینگی به سه هزار و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی نزدیک به ۱۰ برابر شده است. این افزایش ۱۰ برابری باعث افزایش نرخ ارز شده و سرانجام دودش به چشم دهک‌های یک تا ۶ درآمدی رفته است؛ مسئله‌ای که صدای اعتراض اقشار مختلف را درآورده و پتانسیل اعتراضات گسترده‌ای را در میان بازنشستگان، کارگران و معلمان ایجاد کرده است.
تحریریه آزادی
