بیانیه حاکم شرع مردمی کردستان در پی اهانت شبکه استانی کردستان به مقدسات اهل سنت

کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان در پی اهانت صدای و سیمای استان کردستان به مقدسات اهل سنت، آن را محکوم کرد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “جبهه اهل سنت ایران”، کاک حسن امینی روحانی اهل سنت و حاکم شرعی مردم کردستان در پی اهانت شبکه استانی کردستان به خلفای راشدین و خلفای اهل سنت، بیانیه در رد این شبکه صادر کرد.

کاک حسن در قسمتی از این بیانه خطاب به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشت: ضروری است شخصاً و یا به نمایندگی از شما از اهل سنّت کردستان و ایران عذرخواهی شود. این شیوه‌ی رهبران مردمی در کشورهای دموکراتیک و پیشرفته‌ی جهان امروز می‌باشد.

متن بیانه ی کاک حسن امینی در پی توهین شبکه استانی کردستان به مقدسات اهل سنت

بسم الله الرحمن الرحیم

سناریوی توهین به مقدّسات اهل سنّت هر از چند گاهی از سوی مسئولان، نهادها و سازمانهای حکومتی بر روی صحنه آمده و تکرار می‌شود! لابد برای ایجاد وحدت و وفاق ملّی میان مردم ایران، این هزینه‌‌های هنگفت معنوی و مادی به آنان تحمیل می‌شود!!؟
این بار نمایشنامه در صدا و سیمای کردستان به اجرا درآمده و در قلب اهل سنّت ایران،یعنی کردستان، به روح و جان آنان یعنی سه تن از خلفای راشدین، جانشینان بحق و راستین پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و علیهم) اسائه ادب گردید!! که موجب خشم و نفرت همه‌ی اهل سنّت به ویژه علمای دین و خطبا و ائمه‌ی جمعه و جماعتِ منطقه و عکس العمل تند آنان گردید که در اینجا به نوبه‌ی خود از آنان تشکر و قدردانی نموده و به همه‌ی آنها درود میفرستم.

اینجانب صدا و سیمای حکومت! در کردستان و مسئول آن را مخاطب خود نمی‌بینم، و گمان نمی‌برم مسئولان محلی خودسرانه چنین اقدامی انجام داده باشند. همه میدانند صدا و سیما تحت نظارت مستقیم رهبری است و رئیسش توسط شخص وی منصوب می‌شود و حُسن و قبح عملکرد آن به او برخواهد گشت. اگر رهبری از این اقدامات ضد دینی اطلاع ندارد، پس لازم است مسئولین استانی و مرکزی نظام، چنین رخدادهای تفرقه افکنانه و بحران‌ساز را به وی اطلاع دهند، اما اگر از این عمل شنیع و جنگ افروزانه مطلع هستند و بدان راضی می‌باشند، به عنوان یک دعوتگر اهل سنت و خادم و مدافع حقوق آنان خطاب به ایشان می‌گویم: اتّق الله! و نگذارید از سازمان تحت سرپرستی و نظارت شخص شما با عناوین شیعه و سنّی یا هر دین و مذهبی، بذر تفرقه‌ی بیشتر میان مردم ایران پاشیده شود،و سعی شود آنان را به جان هم بیاندازند.

ضروری است شخصاً و یا به نمایندگی از شما از اهل سنّت کردستان و ایران عذرخواهی شود. این شیوه‌ی رهبران مردمی در کشورهای دموکراتیک و پیشرفته‌ی جهان امروز می‌باشد، همچنین نشانه‌ی تواضع و مردم‌داری و موجب مقبولیت و محبوبیت در بین مردم خواهد بود، و خلاف آن نتیجه عکس آن داده و خواهد داد. بسیار جای تعجب است، که مسئولین کشور ما به سئوالات، اعتراضات، انتقادات و درخواستهای مردم وقع ننهاده و پاسخگو نمی‌باشند، این در حالی است که رهبران و نمایندگان راستین اهل سنت ایران،ونمایندگان اهل سنت در مجلس شورای اسللامی بارها در مورد اهانت‌های صورت گرفته به مقدسات اهل سنّت توسط صدا و سیما، و یا با چاپ کتاب‌ها و نشریات موهن، سخنرانیهای روحانیون تشیع، و همچنین تبعیض و تضییع حقوق آنان، با نوشتن نامه، بیانیه، ایراد سخنرانی و بعضاً در ملاقات‌های حضوری، مسئولین حکومت و حتی رهبر نظام را از این اقدامات خلاف دین و قانون، آگاه کرده‌اند. با این وجود اقدامی عملی و مؤثری جهت جلوگیری از چنین اقدامات تفرقه‌انگیزانه صورت نگرفته است.
اینجانب خطاب به رهبر و سایر مسئولان نظام، اعلام میکنم: در اسلامی که شما مدّعی پیروی از آن هستید، جز الله، همه‌ی انسان‌ها، قابل زیر سؤال بردن و بازخواست می‌باشند الله تعالی می‌فرماید: «لا یُسئَلُ عمّا یَفعَلُ و هم یُسئَلون» از عملکرد الله سوال نمی‌شود و آنان -غیرالله- مورد سئوال و بازخواست قرار می‌گیرند. نکند بعضی از مسئولین ما خودرا به جای خدا قرار داده و خود را غیر قابل سئوال و نقد بدانند؟!
آن را که پاک است از محاسبه چه باک.

در اینجا لازم می‌بینم در مورد زندانیان عقیدتی، سیاسی از مسئولین ذیربط همین پرسش را بنمایم – بخصوص بازداشت شدگان و زندانیان عقیدتی اهل سنت شامل علما و طلاب و جوانان متدینی که در چند ماه گذشته و سالهای پیش در مناطق بوکان، مهاباد، سنندج و سیستان و بلوچستان بازداشت شده و بسیاری از آنان بدون بهره‌مندی از حقوق قانونی خود، به زندان و شلاق و اعدام محکوم شده‌اند.
آخرین مورد از این احکام ناعادلانه، محکومیت ناموجه و غیر قانونی مولوی فضل الرحمن کوهی، به شش سال و چهار ماه حبس است.
این در حالیست که اصل ۱۶۵ قانون اساسی ایران می‌گوید: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد». و معلوم است اتّهامات سیاسی و عقیدتی ربطی به عفت و نظم عمومی ندارد. یا اصل ۱۶۶ می‌گوید: «احکام دادگاه‌ها باید مستدّل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» اگر به این اصولِ قانون بی‌توجهی نشود و محاکمات، علنی و احکام صادره مستدلّ و مستند باشد، همگان دلیل دینی و قانونیِ آن حکم را خواهند فهمید. هر حکمی اینچنین نباشد مردم حق دارند آن را غیرقانونی و ظالمانه دانسته و آن را نپذیرند.
در پایان از مسئولین سیاسی، قضائی و امنیتی درخواست می‌شود همه‌ی زندانیان عقیدتی و سیاسی را که بدون رعایت اصول و مقررات قانونی، محکوم شده‌اند، مجددا در دادگاه علنی و با حضور وکیل انتخابی و رعایت مقررات دینی و قانونی، محاکمە ودرصورت نبود سند و مدرک روشن اتهام، آنان را آزاد نمایند.

حسن امینی
حاکم شرع مردمی کوردستان
۱۳۹۹/۰۷/۱۴