بحران معیشتی بازنشستگان در ایران؛ اعتراضات سراسری در ۱۶ شهر ایران

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی که طی سال‌های گذشته نسبت به میزان پرداخت حقوق و سایر مزایای خود معترض بودند، در اقدامی هماهنگ و سراسری امروز یکشنبه ۱۷ بهمن مانند هفته‌های گذشته در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، خرم آباد، رشت، اراک، اهواز، شاهرود، کرمانشاه، سنندج، شوش، شوشتر، کرج و قزوین تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند.

به گزارش «تلویزیون آزادی» این بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی خواهان همسان‌سازی حقوق و سایر مزایای خود با شاغلان هستند و می‌گویند میزان حقوق‌شان باید حداقل ۱۲ میلیون تومان برسد تا مخارج زندگی‌شان را پوشش بدهد.

همچنین این معترضان خواهان اجرای صحیح ماده ۹۶ قانون اجتماعی، حذف ماده ۶۹ قانون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی، رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار و اجرای صحیح متناسب‌سازی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور هستند.

رژیم ایران که طی سال‌های گذشته منابع صندوق تأمین اجتماعی را صرف هزینه‌ها و ریخت و پاش‌های خود کرده، توانایی پاسخ‌گویی به مشکلات معیشتی بازنشستگان را ندارد و تاکنون از زیر بار مسئولیت اغلب مطالبات این شهروندان شانه خالی کرده است.

هم‌زمان با اعتراضات سراسری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، کارگران نیز مقابل وزارت کار رژیم ایران تجمع کردند و خواهان مطالبات و حل مشکلات خود شدند.

بر اساس گزارش‌ها دست‌کم ۱۰ نفر اعتراضات کارگران بازداشت شده‌اند. یک کارگر اسنپ‌فود، یک روزنامه‌نگار اقتصادی و همچنین کامیار فکور، خواننده رپ از جمله بازداشتی‌های تجمع بزرگ روز یکشنبه کارگران هستند.

این تجمع با هجوم وحشیانه ماموران امنیتی به خشونت کشیده شد. گفته می‌شود کارگران و بازنشستگان روزهای آینده نیز تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.

حرف بازنشستگان و شرایط بحرانی تأمین اجتماعی

گزارش‌ها نشان می‌دهد از سه میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی، دست‌کم ۲ میلیون نفر از فقر و محرومیت در رنج هستند. این شهروندان می‌گویند سازمان تأمین اجتماعی می‌توانست با سرمایه‌هایی که طی سال‌های خدمتشان در صندوق این سازمان اندوخته‌اند، اکنون حقوق و مزایایشان را ارتقا دهد؛ اما کارشناسان می‌گویند منابع صندوق این نهاد را دولت‌های مختلف به دلیل کسری بودجه غارت کرده‌اند و اکنون چیزی باقی نمانده که صرف بازنشستگان و مستمری‌بگیران شود.

بدهی رژیم ایران به تأمین اجتماعی از دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی انباشته و به‌مرور زمان بر میزان آن افزوده شده است. آمارها نشان می‌دهند بیلان مالی این سازمان از سال ۱۳۹۲ منفی شده و پرداخت مستمری‌ها بدون فروش اموال و قرض از بانک‌ها امکان‌پذیر نیست.

سازمان تأمین اجتماعی طی دو دهه گذشته عملکردی ضعیف و نزولی از خود نشان داده و اکنون با ۴۲ میلیون ذینفع، با بحرانی مالی بی‌سابقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند.

این نهاد ورشکسته یکی از کانون‌های بحران در رژیم ایران محسوب می‌شود؛ کانون بحرانی که به حال خود رها شده و اگر به نقطه انفجار برسد، نیمی از جمعیت ایران را متأثر خواهد کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد بدهی این سازمان به بانک‌ها از مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان گذشته و منابع این سازمان دیگر کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. این بدهی در حالی است که تأمین اجتماعی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و قادر به وصول این طلب کلان نیست.

کارشناسان حوزه بیمه می‌گویند دست‌اندازی رژیم ایران به منابع مالی صندوق بازنشستگی سازمان، سرمایه‌گذاری در طرح‌های راکد و غیرنقدشونده و مدیریت غلط دارایی‌ها علل اصلی مشکلات سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند. این سازمان برای پرداخت حقوق ۶ میلیون مستمری‌بگیر، مجبور است هرماه بین ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها در قالب تسهیلات قرض بگیرد.

این بی‌پولی سازمان تأمین اجتماعی در حالی است که ضریب پشتیبانی این نهاد وضعیت خوبی ندارد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند ضریب پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی به عدد ۴٫۹۲ رسیده که بسیار نگران‌کننده است. ضریب پشتیبانی اشاره به نسبت تعداد بیمه‌گذاران به مستمری‌بگیران دارد؛ به ‌عبارت ‌دیگر، هم‌اکنون به ازای هر مستمری‌بگیر، ۴٫۹۲ نفر حق بیمه پرداخت می‌کنند که فاصله زیادی با استانداردهای جهانی بیمه دارد.

با این حساب، به نظر نمی‌رسد انتخاب‌های زیادی مقابل مدیران تأمین اجتماعی قرار داشته باشد. این سازمان هم‌اکنون ۴۲ میلیون ایرانی را تحت پوشش خدمات خود دارد و برای انجام تعهداتش، جز وصول مطالبات از دولت، فروش برخی اموال، ساماندهی شرکت‌های زیرمجموعه شستا و خارج شدن از پروژه‌های زیان‌ده چاره دیگری ندارد. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت پابرجا ماندن اوضاع نابسامان کنونی، بدهی‌های تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ مسئله‌ای که می‌تواند موجب برچیده شدن این سازمان شود.

تحریریه آزادی