بحران صندوق‌های بازنشستگی؛ آستانه یک فاجعه

شرایط صندوق‌های بازنشستگی به ‌قدری وخیم شده است که از نظر برخی اقتصاددانان، یکی از «ابَرچالش»های پیش روی رژیم ایران به شمار می‌آید؛ چالشی که می‌تواند پی‌آمدهای امنیتی و اجتماعی فراوانی را به همراه داشته باشد.

به گزارش «تلویزیون آزادی» طی پنج سال گذشته به موازات افزایش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، اعتراض‌ها و تجمع‌های بازنشستگان نیز بیشتر شده است؛ آخرین یکشنبه همین هفته بود که بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در ۱۳ شهر به خیابان‌ها آمدند و به سیاست‌های اقتصادی – رفاهی رژیم ایران اعتراض کردند. ریشه مشکلات صندوق‌ها در امروز یا دیروز نیست. صندوق‌ها جنبه مردمی و دولتی دارند؛ اما سوء مدیریت و کوته نگری حکومت طی سه دهه گذشته موجب رسوب مشکلات در صندوق‌ها شده است.

مهم‌ترین معضل صندوق‌های بازنشستگی، عدم تعادل بین منابع و مصارف است؛ یعنی صندوق‌های بازنشستگی مانند صندوق‌های تأمین اجتماعی، فولاد و صندوق بازنشستگان لشکری به اندازه حقوق‌هایی که پرداخت می‌کنند، منابع مالی ندارند یا دریافت نمی‌کنند. حکومت در ۲۰ سال گذشته تا جای ممکن از منابع صندوق‌ها استفاده و ذخیره آن‌ها را صرف کسری بودجه کشور کرده است.

راهبرد غلط حکومت در برخورد با صندوق‌ها و دست‌اندازی به منابع آن‌ها، حالا تبدیل به یک بحران شده است. اثر مستقیم این بحران در بودجه کشور نمایان می‌شود؛ جایی که دولت از مخارج عمرانی خود می‌کاهد و صرف هزینه‌های جاری می‌کند. این مسئله نه‌تنها تراز بودجه را به هم می‌زند، بلکه در بلندمدت موجب رکود و بیکاری می‌شود. از نگاهی دیگر، می‌توان گفت پرداخت حقوق بازنشستگان از بودجه عمومی کشور سرقت غیرمستقیم از جیب همه مردم است.

چند سال پیش وقتی طلب صندوق‌های بازنشستگی از دولت به شدت افزایش یافت، دولت به این دلیل که آهی در بساط نداشت، بنگاه‌ها و شرکت‌های خود را به جای بدهی‌اش به این نهادهای رفاهی واگذار کرد. این بنگاه‌ها و شرکت‌ها عمدتاً زیان ده بودند و به همین خاطر این واگذاری‌ها نه‌تنها کمکی به دخل‌وخرج صندوق‌ها نکرد، بلکه به مشکلات آن‌ها افزود و صندوق‌ها به نهادهای بنگاه‌دار تبدیل شدند؛ بنگاه‌هایی که به‌جای سوددهی و جبران کسری‌ها، مانند اژدهایی منابع صندوق‌ها را بلعیدند و نقدینگی‌شان را در محل‌های غیرنقدشونده قفل کردند. تصمیم‌های غلط در مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های غیرهوشمندانه، از جمله دلایل دیگر ورشکستگی صندوق‌ها در بستر اقتصاد بیمار ایران محسوب می‌شوند.

در حالی که تعداد سالمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری رو به افزایش است، ماه‌به‌ماه جمع کسورات کارمندان و کارگران روند کاهشی دارد. (کسورات همان حق بیمه‌ای است که کارفرمایان و مستخدمان به صندوق‌ها می‌پردازند.) عدم تعادل در خروجی و ورودی منابع مالی، صندوق‌ها را با تنگنا مواجه کرده و به همین خاطر حقوق بازنشستگان به موقع پرداخت نمی‌شود. علاوه بر این صندوق‌ها برخی مزایای بازنشستگان قطع کرده یا کاهش داده است تا سر هرماه بتواند پاسخ گوی آن‌ها باشد. عدم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق هم معضل دیگری است که موجب اعتراض بازنشستگان شده است.

بدون هیچ تردیدی صندوق‌ها دچار مشکلات عظیم هستند؛ کافی است دولت فقط یک ماه منابع مالی آن‌ها را تأمین نکند. آنگاه شاهد تجمع میلیون‌ها ایرانی در خیابان‌ها خواهیم بود که خواهان حق خود هستند. پیش از این، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران اذعان کرده است که «در مقطع فعلی تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت متمرکز هستند و بیش از ۸۰ درصد منابع مورد نیاز آن‌ها توسط دولت تأمین می‌شود و ۱۰۰ درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح توسط دولت تأمین می‌شود.»

رسانه‌ها به راحتی از کنار این اظهارات اسحاق جهانگیری گذشتند؛ اما واقعیتی که در دل این اعتراف نهفته است، می‌تواند کشور را با فاجعه روبرو کند و در ترکیب با سایر چالش‌های اجتماعی و اقتصادی، سبب سقوط نظام سیاسی ایران شود. فرض را بر این می‌گذاریم که به دلیل رشد منفی اقتصاد ایران در سال‌های آینده، درآمدهای مالیاتی حکومت کاهش یابد و جو بایدن هم تحریم نفت را برندارد و درآمدهای ارزی کشور نیز از بانک‌های جهان آزاد نشود، در چنین شرایطی که احتمال پیش آمدن آن بسیار بالاست، پرسش این است که حکومت چگونه می‌تواند از پس پرداخت حقوق ۷ میلیون و ۴۰۰ بازنشسته برآید؟

آن موقع که حکومت با خیال راحت از صندوق‌ها برداشت می‌کرد و به فسادهای کلان در این نهادها بی‌توجه بود، باید به روزهای سخت کنونی و پیش رو نیز فکر می‌کرد. صندوق‌ها از جایی ضربه خوردند که رژیم ایران، مدیرانی با بهره هوشی پایین را در رأس آن‌ها قرار دادند و خود نیز به لفت‌ولیس منابع مالی و سرمایه‌های بازنشستگان پرداختند.

تحریریه تلویزیون آزادی