بازار ناآرام ارز؛ دلار اقتصاد ایران را به کجا می‌برد؟

بازار ارز در ایران متزلزل‌ترین و بی‌ثبات‌ترین روزهای خود را می‌گذارند؛ به طوری قیمت دلار تا ۲۶۰۰۰ هزار تومان نیز افزایش یافت و اکنون این نرخ به زیر ۲۲ هزار تومان رسیده است. تلاطم قیمت ارز بسیاری از کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار داده و فعالان اقتصادی را برای ادامه کار سردرگم کرده است. رئیس بانک مرکزی اما وعده «آرامش» بازار ارز را داده و از سوی دیگر، رئیس‌جمهوری هم صادرکنندگانی را که ارزهای خود را به کشور برنمی‌گردانند، تهدید کرده است.

به گزارش «تلویزیون آزادی» عنصر نا اطمینانی از آینده سیاسی و اقتصادی کشور از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی شاخص‌های کلان اقتصادی ایران محسوب می‌شود. تحریم‌های آمریکا و به بن‌بست رسیدن سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی افق اقتصادی ایران را تیره‌وتار کرده و تقریباً اغلب صاحبان کسب‌وکار قادر به ترسیم چشم‌اندازی برای فعالیت‌های خود نیستند.

بازار بی‌ثبات ارز، قوانین دست و پاگیر، بوروکراسی پیچیده و محدودیت‌های ناشی از تحریم، عواملی هستند که ادامه کار را برای فعالان اقتصادی و بازاریان دشوار کرده است. بازاریان می‌گویند نرخ‌های لحظه‌ای و ناآرامی قیمت ارز بر مناسبات کاری و معاملاتشان تاثیر منفی گذاشته و برای ادامه کار سردرگم هستند.

پس از اینکه روز یکشنبه ۲۹ تیر قیمت هر دلار آمریکا به ۲۶۱۰۰ تومان رسید، این نرخ به‌یک‌باره تا ۲۳۵۰۰ تومان ریزش کرد و روز دوشنبه به زیر ۲۲۰۰۰ هزار تومان آمد. روند کاهشی قیمت ارز روز سه‌شنبه هم ادامه داشت و دلار آمریکا تا ۲۱۲۰۰ تومان هم کاهش یافت؛ اما در ساعات پایانی این روز، قیمت دلار بار دیگر ۲۲۸۰۰ تومان لمس کرد.

اقتصاددان می‌گویند افت شدید قیمت ارز به اندازه افزایش ناگهانی آن برای کسب‌وکارها زیان‌بار است و می‌تواند بنیان بخش تولید را هدف قرار دهد. تحلیلگران اقتصادی نیز دلار را رهبر اقتصاد ایران می‌دانند و بر این باورند که قیمت این ارز خارجی هرکجا برود، اقتصاد ایران نیز به دنبال آن خواهد رفت.

یکی از نقاط بروز و ظهور بی‌ثباتی نرخ ارزهای خارجی، بخش تولید است. بسیاری از اقلام اولیه تولید بر اساس نرخ روز ارز محاسبه می‌شود و در صورت اوج‌گیری قیمت ارز، تولیدکنندگان مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری برای تأمین نیازهایشان می‌شوند. افزایش هزینه‌های بخش تولید یا بالا رفتن نرخ تورم تولیدکننده به شاخص بهای مصرف‌کننده سرریز می‌شود و مصرف‌کنندگان به اجبار متحمل هزینه‌های بیشتری برای خرید کالاهای مورد نیازشان می‌شوند که مردم کوچه و بازار اصطلاحاً به آن گرانی می‌گویند.

نتیجه افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده، کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات است و این کاهش تقاضا به رکود در بنگاه‌های تولیدی منجر می‌شود؛ مسئله‌ای که بر تعداد بیکاران جامعه می‌افزاید و اعتراضات اجتماعی را به بار می‌آورد.

بر اساس آمارها، قیمت هر دلار آمریکا در یک سال منتهی به تیر امسال بیش از ۱۱۰ درصد افزایش یافته و در روزهایی هم با افت‌وخیز شدید روبه‌رو بوده است؛ اما به طور کلی در تحلیل تکنیکال خط روند دلار افزایشی بوده و این مسئله منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.

عوامل مختلفی را می‌توان برای افزایش قیمت دلار و سایر ارزها معرفی کرد؛ اما نقش افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران را می‌توان مهم‌ترین علت بالا رفتن نرخ ارز دانست. در یک سال منتهی به اسفند پارسال حجم نقدینگی ۳۱ درصد افزایش یافته و این به معنی اضافه شدن روزانه ۱۶۰۰ میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه به اقتصاد ایران است.

اگرچه مرکز آمار ایران با وجود افزایش قیمت کالاها و خدمات (که ناشی از افزایش نرخ ارز است) همچنان ادعا می‌کند نرخ تورم روند کاهشی دارد؛ اما نقش دلار در اقتصاد ایران را هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند؛ عنصری که نرخ آن به طور مستقیم بر قیمت همه کالاها و خدمات تاثیر گذاشته و در نهایت کشور را به سمت یک تورم ترسناک برده است.

ناآرامی بازار ارز و افزایش قیمت دلار تبعات دیگری هم دارد؛ از جمله بی‌اعتنایی صادرکنندگان به سامانه «نیما». بر اساس قوانین بانک مرکزی همه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی موظف به فروش ارزهای خود در این سامانه هستند؛ اما با افزایش قیمت دلار و یورو، صادرکنندگان ترجیح می‌دهند ارز خود را یا وارد این سامانه نکنند یا آن‌قدر دیر واریز کنند که قیمت‌ها بالا برود تا سود بیشتری ببرند. بر همین اساس حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران طی روزهای اخیر بارها صادرکنندگانی را که از بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان امتناع می‌کنند، تهدید به پیگیری قضائی کرده است.

مجتبی احمدی ا تلویزیون آژادی