الطاف پدرانه یا نقض استقلال دادگاه؛ تاثیر سخنان خامنه‌ای بر روند دادگاه طبری

در حالی دادگاه «اکبر طبری»، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه در زمان ریاست «صادق لاریجانی» به اتهام ارتشا و فساد اقتصادی ادامه دارد، آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی به‌شدت از منصوب پیشین خود در قوه قضاییه حمایت کرده و گفته پرونده فساد مالی طبری نباید به لاریجانی ارتباط داده شود.

خامنه‌ای در سخنرانی ویدیویی برای مدیران قوه قضاییه گفته «در همین دادگاه اخیری که در قوه قضاییه مطرح است، به بعضی از بزرگان پاک‌دست قبلی قوه قضاییه اهانت شد و به آن‌ها ظلم شد؛ یعنی واقعا جفا شد به آن‌ها که نبایستی این کار می‌شد و نباید بشود. همین حرکت مبارزه‌ با فساد… در زمان جناب آقای آملی (صادق لاریجانی) شروع شد… این‌ها نبایستی از نظر دور باشد.»

صادق لاریجانی در نامه‌ای سرگشاده اظهارات آقای خامنه‌ای را «الطاف پدرانه» خوانده و از بابت آن تشکر کرده است.

اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای به معنی نقض استقلال دادگاه اتهامات معاون مالی صادق لاریجانی در زمان ریاست قوه قضاییه است.

طبری از زمان ریاست «محمود هاشمی شاهرودی» تا پایان دوره ده‌ساله لاریجانی، دارای سمت بالای اداری بوده و در یک دادرسی عادلانه، رییس مستقیم او یعنی صادق لاریجانی دست‌کم به‌عنوان «مطلع» باید پاسخگوی اتهامات گسترده مالی فرد منصوب خود باشد اما آیت‌الله خامنه‌ای با اظهارات خود دست قاضی را برای احضارش به دادگاه بست و با «پاک‌دست» خواندن لاریجانی این احتمال را به‌کلی منتفی کرد.

عملکرد آیت‌الله خامنه‌ای در حمایت بی‌چون‌وچرا از صادق لاریجانی و دخالت در روند قضایی، همانند رفتار خود لاریجانی با اکبر طبری است که در زمان بازداشت او در بیانیه‌ای که با عنوان «رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام» منتشر کرد و گفت که «برخی اتهامات معاون اجرایی حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود… رییس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلا آن‌ها را بررسی و خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده بود.»

تا به اینجا دو موضوع علیه صادق لاریجانی مطرح است. اول اینکه چطور از عملکرد معاون اجرایی حوزه ریاست و معاون مالی خود طی ۱۰ سال بی‌خبر و بی‌اطلاع بوده و دیگر اینکه چطور پس‌ازآنکه شخصا پرونده اتهامات او را به‌عنوان قاضی‌القضات جمهوری اسلامی بررسی کرده خلاف بودن آن برایش «محرز نشده» است؟

از زمان شروع برگزاری دادگاه اکبر طبری گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره احتمال اعمال‌نفوذ در رای نهایی با توجه به حمایتی که از سوی صادق لاریجانی رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت دارد، مطرح بوده است. دادگاه او تا به اینجا عرصه دخالت، رقابت و اعمال‌نفوذ بوده است. ابتدا جلوگیری لاریجانی از دادگاهی شدن طبری و سپس موفقیت «ابراهیم رئیسی»، رییس جدید قوه قضاییه در کشاندن او به دادگاه و اینک دخالت آیت‌الله خامنه‌ای و ممانعت از پیشروی و گسترش متهمان به‌سوی صادق لاریجانی.

قوه قضاییه ایران یک نهاد مستقل قضایی نیست همانند آنچه به‌طور مثال در پاکستان و ترکیه وجود دارد. ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در دو دوره پنج‌ساله با حکم آیت‌الله خامنه‌ای تعیین می‌شود و سپس تمام مدیران قوه قضاییه از رییس این قوه حکم می‌گیرند.

خامنه‌ای سالانه مطالبات خود را از قوه قضاییه مطرح می‌کند و رییس قوه باید رضایت رهبر جمهوری اسلامی را کسب کند. آیت‌الله خامنه‌ای خود اخیرا گفته «ما درباره‌ اهمیت و شان قوه قضاییه خیلی حرف زده‌ایم و تکالیف و وظایف را در طول سال‌های متمادی، گفته‌ایم.»

در هیچ ساختار قضایی مستقل و عادلانه، رییس قوه قضاییه منصوب رهبر، شاه، رییس‌جمهور یا نخست‌وزیر نیست بلکه در یک فرایند شفاف و قانونی، این فرد از سوی نهادهای قضایی و حقوقی و از میان قضات و حقوقدانان خوش‌نام و خوش‌سابقه که در افکار عمومی حسن شهرت دارند «انتخاب» می‌شود و به‌هیچ‌وجه منصوب یک فرد نیستند که وام‌دار او یا پاسخگو باشند.

وضعیت عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران پیش از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای از وضع کنونی مناسب‌تر بود. فارغ از اینکه قوانین جزایی و آیین دادرسی آن به‌کلی با دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه در تضاد است و همان هم در عمل رعایت نمی‌شود، شیوه انتخاب شورای عالی قضایی در ایران قبل از رهبری خامنه‌ای از نظر شکلی در قیاس با وضعیت کنونی مناسب‌تر بوده است؛ اما در سال‌های بعد، به‌جای بهبود، شیوه انتخاب عالی‌ترین مقام قضایی پسرفت کرده و غیردموکراتیک‌تر هم شده است. براساس قانون اساسی سال ۱۳۵۸ آن زمان رییس دیوان عالی کشور رییس شورای‏ عالی‏ قضایی‏ و هم‌پایه رییس کنونی قوه قضاییه بود.

اعضای شورای عالی قضایی (رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه قاضی به انتخاب قضات کشور) به‌جای انتصاب از سوی رهبر ترکیبی از مقام‌های انتخابی و انتصابی بودند. آیت‌الله «روح‌الله خمینی» البته مانع انتخاب سه قاضی به انتخاب قضات کشور شد و آیت‌الله «حسینعلی منتظری» را مسئول بررسی اجتهاد قضات داوطلب در شورای عالی قضایی کرد.

پس از انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری، قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت و انتصاب رییس قوه قضاییه از امتیازات رهبر شد و پیش‌بینی حضور افراد انتخابی در قوه قضاییه، از قانون حذف شد.

خامنه‌ای در سی‌ویک سال دوره حکمرانی خود تابه‌حال «محمد یزدی»، «محمود هاشمی شاهرودی»، «صادق لاریجانی» و «ابراهیم رئیسی» را به سمت ریاست قوه قضاییه گماشته است. هیچ‌کدام از این افراد به‌جز ابراهیم رئیسی که در دادگاه‌های کشتار تابستان سال ۱۳۶۷ حضور داشته، سابقه قضاوت نداشته‌اند.

محمد یزدی، عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز یک تشکل سیاسی محافظه‌کار قدرتمند بوده که در زمان ریاست بر قوه قضاییه، از این کرسی به نفع گروه سیاسی خود استفاده کرده است. محمود هاشمی شاهرودی، رییس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بود که یک نهاد سیاسی متشکل از اتباع عراقی بود و همراه با جمهوری اسلامی ایران با «صدام حسین»، رهبر وقت عراق مبارزه می‌کردند.

صادق لاریجانی تا پیش از نشستن بر مسند ریاست قوه قضاییه هیچ سابقه‌ اجرایی نداشت. او یکی از پنج برادر لاریجانی‌هاست که در دهه ۸۰ و ۹۰ خورشیدی قدرت وسیعی در جمهوری اسلامی پیدا کردند. آقای لاریجانی مواضع سیاسی بسیار نزدیکی به آیت‌الله خامنه‌ای داشته و هم‌زمان نام او با پرونده‌های فساد مالی ازجمله ۶۳ حساب بانکی قوه قضاییه که وثیقه‌های متهمان در آن نگهداری می‌شده، گره خورده است.

لاریجانی در ماه‌های آخر ریاست خود از آیت‌الله خامنه‌ای یک حکم حکومتی گرفت تا دادگاه‌های تجدیدنظر بدون متهمان برگزار شود و دیوان عالی کشور احکام پرونده‌های مالی را به‌جز احکام اعدام بررسی نکند. لاریجانی با این روش سه متهم مالی را که ابهامات فراوانی در نحوه محاکمه آن‌ها وجود داشت، به‌سرعت اعدام کرد اما «هادی رضوی» داماد «محمد شریعتمداری» از سیاستمداران نزدیک به دفتر آیت‌الله خامنه‌ای و «عمار صالحی» فرزند سرلشکر «عطاالله صالحی» فرمانده پیشین ارتش، که به زندان محکوم شده بودند، جز مدت کوتاهی به بازداشت نرفتند.

غیر از پرونده اکبر طبری، پرونده برادران او «فاضل لاریجانی» در دریافت پیشنهاد رشوه برای اعمال‌نفوذ در پرونده‌های قضایی و پرونده زمین‌خواری «محمدجواد لاریجانی» که به مدت ۱۰ سال معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در دوره برادرش بود، هرگز مورد بررسی در دادگاه قرار نگرفت.

ابراهیم رئیسی ،رییس کنونی قوه قضاییه نامزد شکست‌خورده انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ است. شهرت او بابت حضورش در دادگاه‌های چنددقیقه‌ای تابستان ۱۳۶۷ است که هزاران زندانی سیاسی را که در حال سپری کردن دوره محکومیت خود بودند، به‌سرعت به جوخه‌های اعدام سپرد. «حسن روحانی»، رییس‌جمهور کنونی و رقیب انتخاباتی او در جریان انتخابات به احکام اعدام‌های گسترده توسط رئیسی اشاره کرده است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را در سی‌ویک سال اخیر چنین افرادی اداره کرده‌اند. اینک آیت‌الله خامنه‌ای وارد یکی از جنجالی‌ترین دادگاه‌های سال‌های اخیر هم شده و درحالی‌که معاون ده‌ساله صادق لاریجانی در حال محاکمه به اتهام فساد مالی گسترده است، از مدیران قوه قضاییه و افکار عمومی خواسته اتهامی را متوجه منصوب او که اینک رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، نکنند.

 به‌این‌ترتیب، نه‌تنها رهبر جمهوری اسلامی برای دادگاه به‌طور علنی تعیین تکلیف می‌کند که حتی به افکار عمومی هم دستور می‌دهد در وجدان خود صادق لاریجانی را «پاک‌دست» بداند.

منبع:ایران وایر