استیضاح وزیر اقتصاد؛ نمایشی برای افکار عمومی

طی دو هفته دومین وزیر کابینه دولت روحانی استیضاح و از کار خود برکنار شد. بعد از علی ربیعی نوبت مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد بود که به بهارستان برود و تاوان اشتباهات خود و دولت را بپردازد.

به گزارش «شبکه آزادی» بی‌سروسامانی اقتصاد ایران باعث شده بود که استیضاح وزیر اقتصاد ایران چندان دور از انتظار نباشد. کرباسیان در حالی با ۱۳۷ رأی موافق و ۱۲۱ رأی مخالفِ نمایندگان مجلس برکنار شد که اوضاع اقتصادی شهروندان طی دوازده ماه گذشته به شکل دلهره‌آوری بدتر شده است.

اگرچه نقش پررنگ کرباسیان در مشکلات اقتصادی امروز ایران انکارناپذیر است، نمی‌توان او را علت اصلی آشفتگی بازار ارز، کسب‌وکارها، مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی دانست. الیاس حضرتی، نماینده تهران با اشاره به همین موضوع، در جلسه استیضاح گفت: «ما فقط دستمان به استیضاح کرباسیان می‌رسد؛ درحالی‌که امروز باید روحانی، نهاوندیان، نیلی، جهانگیری و سیف استیضاح می‌شدند.»

شواهد نشان می‌داد از همان ابتدا کرباسیان انتخاب مناسبی برای وزارتخانه اقتصاد نبود؛ اما زد و بندهای پشت پرده با نمایندگان زمینه رأی اعتماد به او را فراهم کرد تا سکان اقتصادی را به دست بگیرد که علی طیب نیا تا حدودی آن را سروسامان داده و با سیاست‌های پولی صحیح، تورم را به زیر ۱۰ درصد رسانده بود.

کرباسیان مرداد ۱۳۹۶ در مصاحبه‌ای با مجله تجارت فردا با تیتر «مردی برای تمام فصول» اذعان کرده بود «متخصص اقتصاد کلان نیست»* حال اینکه مسائل مهمی چون رکود، تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی، تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز مربوط به مبحث اقتصاد کلان است. کرباسیان البته در آن مصاحبه خطاب به خبرنگار تجارت فردا تأکید کرده بود که «اگر بگویید کرباسیان اقتصاد [را] نمی‌فهمد حتماً ارزیابی درستی از من نداشته‌اید.»

کرباسیان درک درستی از اقتصاد ایران نداشت

اما کارنامه یک سال و چند روزه کرباسیان نشان می‌دهد او درک درستی از اقتصاد ایران نداشت. او وقتی وارد وزارت اقتصاد شد، هر دلار آمریکا ۳۷۰۰ تومان معامله می‌شد؛ اما سیاست‌های پولی اشتباهی که این وزیر در پیش گرفت منجر به سقوط آزاد ارزش ریال شد و نرخ هر دلار حتی به ۱۲ هزار تومان هم رسید. آمارها نشان می‌دهند حجم نقدینگی در دوره کرباسیان با ۳۰ درصد افزایش، به یک تریلیون و ۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد سرسام‌آور نقدینگی بی‌گمان تورم دلهره‌آوری را در خود دارد که به‌زودی خود را نشان خواهد داد؛ هرچند که همین حالا هم قیمت بسیاری از کالاها و خدمات در ایران چند برابر شده است.

وزیر سابق اقتصاد اشتباه‌های فاحش دیگری را هم در کارنامه داشت؛ اما می‌توان بی‌توجهی و انفعال او نسبت به وضعیت بانک‌ها را در صدر قرار داد. بانک‌های دولتی و خصوصی سال‌هاست که با ترازنامه‌های دروغین، سودهای موهوم، دارایی‌های سمی و معوقات کلان، اقتصاد ایران را به سخره گرفته‌اند و تا کنون هیچ وزیری جرئت مبارزه با این مشکل را نداشته است.

بااین‌حال کرباسیان در مصاحبه یادشده گفته بود: «تقویت سیستم بانکی و ارتقای انضباط پولی در کنار افزایش توان تجهیز منابع بانک‌ها، پیش‌نیاز ضروری تقویت تولید و توسعه صادرات است. اعتلای اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور و بالا بردن اعتبار بین‌المللی آن، از فوریت‌های اقتصاد ملی است. این‌ها جزو برنامه‌هایی هستند که در وزارت اقتصاد دنبال خواهیم کرد.»

طی یک سال و چند روزی که کرباسیان هدایت اقتصاد ایران را بر عهده داشت هیچ نشانی از عمل کردن به این برنامه‌ها را نمی‌توان یافت. شرایط کنونی اقتصاد ایران نشان می‌دهد بیش از اینکه توجه او معطوف به سروسامان دادن به اوضاع آشفته بانک‌ها و بهبود سیاست‌های پولی کشور بوده باشد، جلب رضایت سهام‌داران عمده بانک‌ها، تأمین بودجه از هر طریقی برای بریزوبپاش‌های دولت و جلب نظر نهادهای اقتصادی تحت امر رهبر جمهوری اسلامی را در اولویت‌های خود قرار داد. شاید چندان هم بی‌راه نیست که او در جلسه استیضاح خود گفت: «مشکلات به وجود آمده در حوزه اقتصاد تحت کنترل دولت نیست.»

کرباسیان پیش‌ازاین رئیس‌کل گمرک و معاون وزیر اقتصاد بود. وقتی به کارنامه او در گمرک نگاه می‌کنیم بازهم شاهد شکست‌های او هستیم؛ جایی که حتی از پس معضل قاچاق کالا و ارز برنیامد و انتقادهای تندی را متوجه خود کرد.

این مسئله را نباید از نظر دور داشت که استیضاح کرباسیان بیش از اینکه در جهت حل مشکلات معیشتی مردم باشد، نمایشی برای افکار عمومی است تا نشان دهد جمهوری اسلامی در صدد حل مشکلات اقتصادی است. حال اینکه اغلب مشکلات اقتصادی ایران به ساختارهای معیوب سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی برمی‌گردد که عدم شفافیت و فساد حرف اول و آخر را می‌زند؛ بنابراین نباید انتظار داشت برکناری این وزیر گره‌ای از مشکلات باز کند.

مجتبی احمدی