آیا مطابق قوانین، دستفروشی جرم است؟

سرکوب، وحشی گری و رفتارهای ضدانسانی، تکنیک مداوم سیستم سرکوبگر جمهوری اسلامی که این بار به سراغ دستفروشان چند شهر در ایران شتافته است.

 میزان افراد دستفروش در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است که دلایل آن وابسته به شرایط اقتصادی ایجاد شده در ایران است.

افرادی که برای مقابله با فقر، بیکاری و دیگر موارد به مشاغل سیار یا همان دستفروشی روی آورده اند، مدتی است مورد هدف چماق داران شهرداری و نیروی انتظامی قرار گرفته اند.

طرح جمع آوری دستفروشان توسط نهادهای دولتی «انضباط شهری» نامگذاری شده است، مدتی است که با اجرای آن خبرهای دلخراشی را به خود اختصاص داده است و برخی از آن ها به خبر داغ تبدیل شده اند.

در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸، شهردار منطقه ۱۱ تهران از اجرای طرح «انضباط شهری» در تهران خبر داد؛ همزمان با پایتخت، چند شهر دیگر از جمله آمل، رشت و تبریز این طرح را به اجرا در آوردند.

این طرح مانند نام خود «انضباط شهری»  که بار مثبت در آن مشاهده می‌شود، چندان مثبت واقع نشد و مانند دیگر برنامه ریزی های حاکمیت با پوشش انسانی اجرا و مزاحم سفره برخی از شهروندان شد.

البته منظور از مزاحمت تنها کنار زدن سفره شهروندان نیست، در این طرح تعدادی از صاحبین مشاغل سیار مورد ضرب و جرح و فحاشی از سوی نهادهای شهرداری و نیروی انتظامی قرار گرفتند؛ و همچنین یک دستفروش نابینا توسط این افراد صدمه شدیدی دید که تصویر او پس از ضرب و جرح قرار گرفتن، در شبکه های اجتماعی و رسانه های منتقد انتشار یافت.

تصویر زیر، عکس همان پیرمرد نابینا است که مورد حمله ماموران شهرداری قرار گرفت و دچار تشنج شد و در تصویر مقابل اجتماع مردم پیرامون این حادثه و حضور خودروی آمبولانس برای انتقال این فرد مضروب به بیمارستان به چشم می خورد.

نتیجه تصویری برای پیرمرد نابینا است که مورد حمله ماموران شهرداری قرار گرفت و دچار تشنج شد و

از آنچه بر این فرد نابینا پس از این اتفاق گذشته است، اطلاعی در دست نیست اما مواردی که در مقابل این فاجعه می توانیم به آن بپردازیم، عدم حمایت های کارآمد نهاد های دولتی نسبت به معلولین است که یک نابینا را برای کسب درآمد به گوشه خیابان می کشد و نهایتا همان نهادهای نورچشمی دولت، این فرد نابینا را مورد هدف ضرب و جرح قرار می دهند.

حمایت مالی ماهیانه دولتی از کارافتادگان و معلولین تنها ۳۰% پایه حقوق تصویب شده، توسط وزارت کار است که مبلغی حدود ۴۰۰ هزار تومان می شود که میتوان گفت این مبلغ هزینه کرایه یک مسکن معمولی را تامین نمی کند به همین جهت شاهد هستیم که تعداد کثیری از معلولین به مشاغل سیار روی می آوردند.

همزمان با این وقایع، زنی مسن که در شهر آمل، کنار خیابان به فروش شیر و تخم محلی مشغول بود، مورد حمله نیروهای شهرداری و انتظامی قرار گرفت که پس از آسیب به محصولات او، قصد بازداشت وی را داشتند که مقاومت مردم منطقه باعث ناکام ماندن نیروهای سرکوبگر شد.

این مسئله نیز جای بحث مفصلی دارد که افراد از کارافتاده از حمایت های دولتی محروم هستند که در گزارشی دیگر به صورت کامل به آن خواهیم پرداخت.

درگیری ماموران شهرداری با دستفروشان در بیست روز گذشته بصورت قابل توجهی افزایش یافته است که ما به تعدادی از آنها پرداختیم.

اکنون میخواهیم بدانیم آیا دستفروشی در قانون موانعی دارد؟

حجت نظری، عضو شورای شهر تهران پیرامون اتفاقات اخیر، ضمن اشاره به عدم وجود موانع قانونی برای مقابله با این شغل گفت: «در هیچ جای قانون، دستفروشی جرم و تخلف نیست.»

سد معبر به عنوان اقدامی که میتواند موجب سلب آسایش اجتماعی دیگر شهروندان بشود، یک تخلف محسوب می شود و دستفروشی بدون سد معبر تا کنون به صورت رسمی و کتبی، تخلف شناخته نشده است.

پس میتوان گفت بسیاری از صاحبین این مشاغل تخلفی انجام نداده اند و میتوانند در صورت پایان سرکوبگری ها به شغل خود بازگردند.

تجمع دستفروشان تبریز پس یک هفته به نتیجه ای مثبت رسید و طبق برخی گزارشات، دستفروشان در مکان های پیشین، کار خود را آغاز کرده اند.