سراشیبی سقوط!
اوضاع سیاسی این روزهای جمهوری اسلامی نیز به مانند شرایط اقتصادی‌اش دچار آشفتگی شده و سران رژیم قدرت حل بحران‌ها را از داده‌اند.
به گزارش «شبکه آزادی» مسائل و مشکلات اساسی گریبان کشور را گرفته‌اند و در این نابسامانی، جناح‌های سیاسی رژیم بر سر قدرت به جان یکدیگر افتاده‌اند. دراین‌بین، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران که از ماجرای برجام سرخورده و از تصویب لوایح FATF ناامید شده، در صفحه اینستاگرامی خود استعفا می‌کند و دیری نمی‌پاید که با دستور رهبر جمهوری اسلامی به وزارتخانه‌اش بازمی‌گردد.
قهر ۳۶ ساعته ظریف اگرچه در ظاهر به پایان رسیده است؛ اما بیانگر مسائل و اختلاف‌های اساسی میان وزارت امور خارجه و بیت رهبر جمهوری اسلامی است. درحالی‌که هسته مرکزی قدرت و سپاه پاسداران به شدت مخالف تصویب لوایح اف.ای.تی.اف هستند، ظریف تمام تلاش خود را به خرج داد تا این مسئله حل شود؛ اما هنگامی که با مخالفت‌ها، فشارها و تهدیدهای انقلابیون تندرو روبرو شد، میز کارش را رها کرد تا به علی خامنه‌ای و هم‌قطارانش یادآوری کند این ظریف بوده که در صحنه بین‌الملل با خنده‌ها و فریبکاری‌هایش حمایت اروپایی‌ها را جلب کرده است و اگر او نباشد اوضاع از این هم بدتر می‌شود.
ساختار قدرت در ایران به‌گونه‌ای است که علاوه بر دولت، یک دولت موازی یا در سایه نیز به رهبری خامنه‌ای وجود دارد که اهداف، مبنا، روش‌ها و راهبردهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی رژیم را تعیین می‌کند. این دولت موازی که از قدرت بی‌حدوحصری هم برخوردار است، به اختلاف‌ها و شکاف‌ها دامن زده و اعتبار دولت روحانی را تا انداز یک واحد تدارکات تقلیل داده است؛ کما اینکه محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق هم در یکی از سخنرانی‌های خود اذعان کرده بود دولت، «تدارکاتچی دستگاه‌های دیگر» است.
دعوا بر سر دخالت هسته مرکزی قدرت در کار دولت در هر دوره‌ای به نوعی بالا می‌گیرد ولی این بار به دلیل شکست توافق هسته‌ای، وزارت امور خارجه و تیم ظریف به حاشیه رانده شده‌اند و اختیارات بیت رهبری در امور سیاست خارجی بیش‌ازپیش افزایش یافته است. رهبر جمهوری اسلامی حالا ترجیح می‌دهد اشخاصی همچون علی‌اکبر ولایتی، علی شمخانی و سرلشکر محمدباقری، سیاست خارجی را پیش ببرند؛ چه‌بسا این افراد طی یکی دو سال گذشته سفرها و دیدارهای متعددی با مقامات و رهبران کشورهای خارجی داشته‌اند.
آشفتگی و بی‌سازمانیِ ناشی از فشارهای داخلی و خارجی صرفاً به ساختار قدرت سیاسی و استعفای ظریف محدود نمی‌شود؛ مدیریت امور اجتماعی و اقتصادی هم از کنترل رژیم خارج شده و کشور با هرج‌ومرج و بحران‌های بی‌سابقه‌ای روبرو است. درحالی‌که اقتصاد به قهقرا رفته و مردم نان برای خوردن ندارند، قیمت ارز باز هم افزایش یافته و به زودی بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ رشد منفی اقتصاد ایران را اعلام خواهند کرد.
این بی‌سازمانیِ سیاسی-اقتصادی ناشی از راهبردهای غلط و نحوه اداره کشور به سبک قرون‌وسطایی است که مردم در حال پرداخت هزینه‌های گزاف آن هستند. معلوم نیست این رویه باطل و محتوم به شکستِ مدیریتی تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؛ اما جمهوری اسلامی در امور داخلی و خارجی روندی را در پیش گرفته است که آن را فقط می‌توان سراشیبی سقوط نامید.
مجتبی احمدی
