کمبود معلم در ایران و مشکلات پیش روی آن‌ها

محمد مهدی زاهدی ، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرده است که در سال ۹۸-۹۹ به میزان ۶۰ هزار نیروی آموزش و پرورش بازنشسته می‌شوند و در نتیجه در سال آینده با کمبود ۱۰۰ هزار نفری آموزگار روبرو خواهیم بود.

طبق آمارهای رسمی امسال ایران بیش از ۱۲ میلیون دانش آموز دارد. اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف به تامین رایگان وسایل آموزش و پرورش دولتی تا پایان دوره متوسطه می‌کند، اما در چهل سال عمر انقلاب شاهد دست‌اندازی هر چه بیشتر بخش خصوصی به این اصل هستیم که درگردهمایی‌های معلمان اعتراض به «کالایی شدن آموزش» همواره نمود پیدا می‌کند.

کارشناسان می‌گویند این تنها مشکل آموزش و پرورش ما نیست. کمبود نیروی انسانی مشکل دیگر این نهاد است. وزیر آموزش و پرورش در مهرماه اعلام کرده است که درحال حاضر کمبود ۱۰۸هزار معلم در سطح کشور وجود دارد.

بر اساس آمارهای رسمی میزان کارکنان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش بیش از ۹۰۰ هزار نفر است. معلمان شاغل در بخش دولتی تحت قراردادهای مختلف رسمی، پیمانی و حق التدریسی قرار دارند. کارن خانلری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در سال ۸۷ تاکید می‌کند آماردقیقی از معلمان حق التدریسی نداریم. آنان دو دسته هستند. گروهی که بر اساس قرارداد حق التدریسی با وزارت آموزش و پرورش همکاری می‌کنند و بخشی نیز معلمان رسمی هستد که خارج از ۲۴ ساعت تدریس موظفی خود، در ساعات آزاد بصورت حق التدریسی در مدارس مشغولند. دستمزد آنها ساعتی پرداخت می‌شود و صدها میلیارد تومان از دولت طلبکارند. افزون بر آن بخشی از معلمان در مدارس غیر انتفاعی تدریس می‌کنند که به آنها معلمان آزاد گفته می‌شود. آمارهای غیر رسمی از بیش از ۲۰۰هزار معلم آزاد نام می‌برند.

طبق قانون کارگران و معلمان قراردادی از حق تشکل محرومند. بنابراین آنان نمی‌توانند از حقوق صنفی خود و حقوق آموزشی کودکان دفاع کنند. از این زاویه معلمان آزاد از منظر روابط کار، در مجموع کارگر محسوب می‌شوند.

کمبود سرانه آموزشی و در نتیجه پایین آمدن کیفیت آموزش دولتی، خانواده‌ها را مجبور کرده که به کلاس‌های تقویتی، فوق برنامه و کنکور روی آورند. رضا مسلمی عضو کانون صنفی معلمان همدان بر این باور است تا زمانی که مشکلات آموزشی کشور وجود دارد، تنها یکی از این آفت‌ها، مافیای کنکور، با گردش مالی ۸ هزار میلیارد تومانی است.

در این خصوص روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نوشته «تا زمانی که آموزگاران امنیت شغلی ندارند و برای تامین معاش خود مجبورند به جز شغل معلمی کار دوم و سوم هم داشته باشند، کیفیت آموزش دولتی ارتقا نمی‌یابد.»

اولین گام دراین راه اختصاص بودجه کافی برای آموزش و پرورش است تا معلمان مجبور به اعتراض به دستمزدها یا حقوق‌های معوقه نباشند. کالایی شدن آموزش کیفیت آموزش را ارتقا نمی‌دهد، بلکه آموزش را طبقاتی می‌کند. عده‌ای اندک را درمقابل اکثریت دانش‌آموزان قرار می‌دهد که تنها از عهده آموزش دولتی برمی‌آیند، به قطبی شدن جامعه دامن می‌زند و آینده دانش آموزان که سرمایه اصلی هر کشور است را به مخاطره می‌اندازد.