کامیون داران اعتصابگر به «افساد فی‌الارض» متهم شدند

دور جدید اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ایران از اول مهر آغاز شد. در این یک هفته، دست‌کم ۶۶ راننده کامیون در استان‌های مختلف ایران بازداشت شده‌اند. آنها با اتهام‌های سنگینی از جمله «افساد فی‌الارض» روبه‌رو هستند.

علی القاصی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری استان فارس بعدازظهر جمعه ششم مهر در نشستی خبری اعلام کرد که ۳۵ تن در ارتباط با اعتصاب سراسری کامیون‌داران در آن استان بازداشت شده‌اند. پیش از این نیروی انتظامی استان فارس بازداشت ۲۲ تن را تأیید کرده بود.

علاوه بر بازداشت ۳۵ تن در استان فارس، ۱۳ تن در استان اصفهان، سه تن در پاکدشت استان تهران و ۱۵ تن در استان قزوین بازداشت شده‌اند.

القاصی‌مهر رانندگان اعتصابی را به «برهم‌زدن امنیت جاده‌ها» متهم کرد و گفت که اتهام آنها «قطاع‌الطریق» و «افساد فی‌الارض» است.

او ادعا کرد که این اتهام‌ها درباره کسانی صادق است که «به اشکال مختلف یا با استفاده از سلاح‌های گرم و سرد و اقدام به ضرب و شتم رانندگان و ایجاد رعب و وحشت برای آنان اخلال در امنیت افراد و راه‌ها می‌کنند».

قانون قطاع طریق ایران مصوب ۱۳۱۰ است و کسانی را مصداق قطاع طریق معرفی می‌کند که «راهزنی» کنند، یا «سردسته عده‌ای از اشرار مسلح» باشند. مجازات این متهمان «اعدام» یا «حبس با اعمال شاقه» تعیین شده است.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مفسد فی‌الارض را چنین تعریف می‌کند: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد.» این قانون برای مجرمان مجازات اعدام در نظر گرفته است.

این اتهام‌ها در حالی علیه رانندگان اعتصاب‌کننده مطرح شده‌اند که بر اساس قانون اساسی و قانون کار و قانون برنامه ششم حق اعتراض برای کارگران به رسمیت شناخته شده است. هرچند قوانین ایران «حق اعتصاب» را بر خلاف قوانین بین‌المللی موضوعه کار به رسمیت نشناخته‌اند.

مجازات سنگین، پاسخ تهران به اعتصاب کامیون‌داران

اتحادیه هماهنگ‌کنندگان رانندگان سراسر ایران هفته گذشته با انتشار فراخوانی از رانندگان کامیون خواست که در اعتصاب سراسری از اول مهر شرکت کنند. در این فراخوان ۱۵ خواسته رانندگان کامیون و ترانزیت که برای دستیابی به آنها اعتصاب خواهند کرد، بیان شد. از جمله آنها می‌توان به افزایش نرخ کرایه بار، تامین لوازم یدکی و لاستیک با قیمت ارزان، پرداخت سهم دولت حق بیمه رانندگان، کاهش نرخ تعرفه شرکت‌های باربری و برخورد با فساد ماموران پلیس راه اشاره کرد.

رانندگان کامیون در ایران ابتدا خرداد امسال با خواسته‌های مشابهی اعتصاب سراسری کردند. به دنبال این اعتصاب مجلس یک کمیسیون ویژه برای پیگیری مطالبات رانندگان جاده‌ای تشکیل داد، اما به گفته رانندگان هیچ یک از وعده‌های مسئولان تا به حال تحقق نیافته است.

رانندگان کامیون از آغاز سال جاری سه مرتبه دست به اعتصاب زده‌اند. دور جدید اعتصاب آنها از اول مهر موجب کمبود بنزین و برخی اقلام کالایی در مناطق مختلف شده است. مقام‌های قضایی ایران پیش از این هم رانندگان را به «مجازات‌های سنگین» تهدید کرده بودند.

رئیس کل دادگستری فارس نیز جمعه عصر رانندگان اعتصابی را به قرارگرفتن «تحت تأثیر تبلیغات سوء دشمنان» و دست‌زدن به «حرکات ضدامنیتی و اجتماعی» متهم کرد.

القاصی‌مهر از رسیدگی به پرونده این متهمان «به صورت ویژه و خارج از نوبت» خبر داد و گفت با آنها «برخورد قاطع انجام می‌شود.»

رئیس کل دادگستری فارس همچنین فعالان حامی رانندگان اعتصابی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را نیز به فراهم کردن «زمینه ایجاد اقدامات ضدامنیتی و اجتماعی» متهم کرد و گفت آنها نیز تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.

همزمان محمد شرفی، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) جمعه به خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه پاسداران رانندگان اعتصابی را تهدید کرد و گفت:

«کامیون داران در شرایط خطیر کشور همکاری خوبی دارند و با برخی ها که نیت خیر ندارند و احیاناً در مسیر حرکت آنان اخلال ایجاد کنند و مانع حرکت کامیون ها شوند ، به شدت برخورد می شود و متخلفان مجازات خواهند شد.»

او ادعا کرد که در دو روز گذشته (پنج‌شنبه و جمعه) هیچ مشکلی برای تردد کامیون‌ها در جاده‌های ایران گزارش نشده است.