نگاهی کوتاه به حوادث مرگبار اهواز و بازداشت های فراقانونی حکومت

روز شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ بود که تعدادی از شرکت کنندگان و حاضرین در مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز، طی یک حمله غافلگیر کننده از سوی برخی افراد مسلح کشته و زخمی شدند.

شلیک چندین تیر از سوی عده‌ای مسلح که بنا به گفته مقامات ایران تعداد افراد مسلحی که حمله کرده‌اند چهار نفر بوده‌اند که همه این افراد طی این درگیری کشته شده‌اند.

رسانه های ایران اعلام کردند که در این حمله مسلحانه دست‌کم ۲۴ نفر کشته و بیش از ۶۰ نفر نیز زخمی شدند.

بنا به گزارش ایرنا گروه “مقاومت ملی الاحواز” مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است که این ادعا فورا رد شد و گروه موسوم به «داعش» حملات خونبار را در اهواز به عهده گرفت.

پس از این حادثه، نیروهای امنیتی ایران که از دیرباز در پی طراحی نقشه‌ای برای دستگیری فعالان مذهبی ساکن خوزستان بود، فرصت را غنیمت شمرد و دست به بازداشت گسترده شهروندان اهل سنت عرب زد.

دامنه این بازداشت ها به حدی بود که برخی وب سایت های حقوق بشری، از بازداشت بیش از۳۰۰ تن که عمدتا در شهرهای اهواز، خرمشهر، سوسنگرد و آبادان بودند خبر دادند.

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات عفو بین الملل در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در آن زمان با محکوم کردن حکومت ایران در بیانیه‌ای نوشت: «کارنامه اسفناک ایران در زمینه آزار و تبعیض علیه اقلیت عرب‌ اهوازی این نگرانی را به وجود می‌آورد که این دستگیری‌ها غیرقانونی و خودسرانه هستند و با انگیزه‌های سیاسی انجام می‌شوند. عفو بین‌الملل خواهان آن است که مقامات ایرانی همه افرادی را که تنها به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود در زمینه آزادی بیان، تشکل و تجمعات مسالمت‌آمیز و یا بر اساس هویت اتنیکی خود بازداشت شده‌اند، فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.».

بسیاری از بازداشت شدگان سابقه زندان و بازداشت های طولانی مدت را داشتند، حکومت ایران از این حادثه به عنوان سرکوب شهروندان اهل سنت استفاده کرد.

شهروندانی که هنوز عده ی زیادی از آنها با گذشت چندین ماه از زمان دستگیری، کماکان در زندان و سلول های انفرادی نیروهای امنیتی نگهداری می‌شوند که از بین این افراد می‌توان به بازداشت های خانوادگی و جمعی نیز اشاره کرد.

«حطاب ظاهرى سارى» ۵۷ ساله از اهالى کوى علوى شهرستان اهواز در چهاردهم آبان‌ماه سال گذشته، طى احضاریه بازپرس شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اهواز به ناحیه امام على تابع اطلاعات سپاه احضار و بعد از مراجعه به همراه فرزندش «امین ظاهرى سارى» بازداشت شد.

یک روز بعد، نیروهای امنیتی با هجوم به منزل این شهروند میانسال، دختر بیست ساله او را به نام «آمنه ظاهری ساری» را دستگیر کردند.

این افراد ماه ها در سلول های انفرادی شکنجه های بازجویان را تحمل کردند و نهایتا به زندان شیبان اهواز منتقل شدند.

«حطاب ظاهری ساری»، که از بیمارى هاى معده و التهاب روده و دیسک کمر و آب مروارید در چشم های خود رنج مى برد تا کنون از حق دسترسی به امکانات درمانی در زندان محروم مانده و علی‌رغم نظر پزشکان مبنی بر اینکه او باید فورا تحت عمل جراحی قرار گیرد، تاکنون موفق به کسب اجازه درمان نشده است.

از سوی دیگر، بالا بودن میزان وثیقه در قبال آزادی این افراد موجب شده که تاکنون در وضعیت بلاتکلیف در زندان سپری کنند.

شعبه دوزادهم بازپرسی اهواز، برای پدر خانواده میزان ۷ میلیارد، برای آمنه دختر وی ۳ میلیارد و برای پسرش امین نیز ۷ میلیارد وثیقه تایین کرده است که با توجه به فقر مالی خانواده و عدم تامین وثیقه، کماکان در زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شوند.