فاجعه تمام‌عیار اقتصادی در ایران

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و ناظران معتقدند که امسال شرایط اقتصادی ایران پیچیده‌تر و سخت‌تر از هر زمان دیگری طی ۴۰ سال و حتی ۷۰ سال گذشته خواهد بود؛ سالی تیره‌وتار که هنوز در ابتدای آن قرار داریم و معلوم نیست آبستن چه حوادثی است.

به گزارش «شبکه آزادی» چهل سال و چند ماه از انقلاب اسلامی می‌گذرد و درِ سیاست و اقتصاد ایران همچنان بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد. رئیس‌جمهوری ایران اخیراً با اشاره به مشکلات اقتصادی، گفته است «راهی جز مقاومت نداریم» و رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد مرگ خمینی، ۵۸ بار از واژه «مقاومت» استفاده کرده است.

واژه مقاومت از زبان کسانی شنیده می‌شود که با سوءاستفاده از ثروت‌های ملی، امپراتوری‌های مالی برای خود ساخته‌اند و فرزندانشان در نقاط خوش آب و هوای جهان مشغول تحصیل و ادامه دادن به زندگی لاکچری خود هستند. سوی دیگر ماجرا مردمی قرار دارند که طی ۱۴ ماه گذشته قدرت خریدشان به کمتر از یک‌سوم رسیده و دیگر توانی برای فراهم کردم اسباب یک زندگی آرام و درخور شأن یک انسان را ندارند.

گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد ایرانی‌ها در اردیبهشت امسال برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات مورد نیاز خود، ۵۲٫۱ درصد بیشتر از اردیبهشت ۹۷ هزینه کرده‌اند. در این میان، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۸۲٫۶ درصد رسیده است. این مسئله به خوبی نشان‌دهنده افت کیفیت زندگی میلیون‌ها شهروندی است که از درآمد ثابت برخوردارند و عمیقاً تحت تاثیر تورم قرار دارند.

اما بسیاری از کارشناسان مستقل، گزارش‌های مرکز آمار را جعلی و دور از واقعیت می‌دانند و معتقدند نرخ تورم بسیار بیشتر از رقمی است که این مرکز اعلام می‌کند. شاید به این دلیل که محاسبه نرخ تورم بر پایه تغییرات نرخ ارز، بیانگر ابعاد یک فاجعه اقتصادی است. از فروردین سال گذشته تاکنون نرخ هر دلار آمریکا ۲۰۰ درصد افزایش یافته و از آنجا که بسیاری اجناس و کالاهای اساسی، وارداتی هستند، بر اثر افزایش نرخ ارز، به شدت گران شده‌اند.

علاوه بر تورم فزاینده که بنیه مال خانوارهای ایرانی را از بین برده است، رشد منفی اقتصادی نیز مانند موریانه به جان کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی افتاده است. صندوق بین‌المللی پول چندی پیش اعلام کرد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی رشد منفی ۳٫۹ درصد را تجربه کرده و در سال جاری میلادی نیز این رقم به منفی ۶ درصد خواهد رسید.

این نهاد بین‌المللی در گزارش خود تصریح کرده است که «وضعیت اقتصادی ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا، بیشتر از آن چیزی که قبلاً تصور می‌شد، آسیب ‌دیده است.» بر اساس این گزارش تنها سودان و ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی خواهند داشت.

رشد منفی اقتصادی به معنای کوچک‌تر شدن اقتصاد، عمیق‌تر شدن رکود و افزایش نرخ بیکاری است که در نهایت منجر به افزایش دامنه و عمق فقر در کشور خواهد شد. در این شرایط، ریسک سرمایه‌گذاری به شدت افزایش می‌یابد و بنگاه‌های اقتصادی تمایلی به استخدام نیرو و اجرای طرح‌های توسعه خود ندارند.

واقعیت ماجرا این است که افول اقتصادی ایران بیش از اینکه حاصل تحریم‌های آمریکا باشد، نتیجه سیاست‌های مبتنی بر ایدئولوژی انقلابی رژیمی است که چهل سال ایرانی‌ها را به گروگان گرفته و با سوءمدیریت خود، زمینه اثرگذاری تحریم‌ها را فراهم کرده است.

اقتصاد ایران سال‌هاست که عمیقاً تحت تاثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و تا مناقشه‌ها و لجبازی‌های این رژیم در سطح بین‌المللی پایان نپذیرد، به نظر نمی‌رسد مردم روی خوش زندگی را ببیند. بر اثر همین رویکرد خصمانه رژیم ولایت‌فقیه، صدور تروریسم به کشورهای منطقه و موشک‌پرانی سپاه تروریستی پاسداران بود که سال گذشته دولت آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌ها را بازگرداند. این مسئله به همراه فساد و سوءمدیریت در نهادهای رژیم، یک فاجعه تمام‌عیار اقتصادی را رقم زده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اواخر اردیبهشت گزارشی را منتشر کرد که نشان‌دهنده اوضاع ناگوار کنونی جامعه ایران است. در این گزارش تصریح شده است که در سال گذشته ۲۳ تا ۴۰ درصد مردم به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. این مسئله، نتیجه خطاهای رژیم ایران در روابط بین‌الملل، ناکامی سیاست‌های ارزیِ بانک مرکزی، فساد سازمان‌یافته در دستگاه‌های حکومتی و نبود یک راهبرد روشن در اقتصاد ایران است.

مجتبی احمدی