سردرگمی جمهوری اسلامی نسبت به تایید رأی قطعی درخواست ابطال تابعیت دکتر ناصر فهیمی زندانی سیاسی کرد

دکتر فهیمی نخستین فرد سیاسی که به صورت رسمی تقاضای ابطال تابعیت خود را به دلیل (دیکتاتوری بودن نظام ) به قوه قضائیه اعلام کرد و بعد مراحل پیچیده و رأی بدوی را ارائه کرده‌ که تقاضای وی به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۰۱۰۸۰۱۰۳۶ به شعبه ۱۰۹ مجتمع عدالت تهران ارجاع داده‌شد.

در دادنامه‌ای که توسط شعبه ۱۰۹ مجتمع عدالت تهران به این زندانی سیاسی ابلاغ شده، آمده است: «شخص تابع، اگر شکایت از حقوق سیاسی خود داشته باشد دعوی او سیاسی و چنانچه از حقوق مدنی شاکی باشد، دعوی او حقوقی تلقی می‌شود، با این اوصاف با توجه به اینکه دعوی مطروحه در غالب حقوق مدنی اشخاص قرار نمی‌گیرد لذا طرح دعوی با این کیفیت قابلیت استماع نداشته‌ و رای به عدم استماع صادر می‌شود.»

شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی مجتمع قضایی عدالت تهران و با صدور رای بدوی دادگاه عمومی (قوه قضائیه صلاحیت رسیدگی به پرونده رو نداشته و پرونده به هیئت وزرای کشور جهت تصمیم گیری موکول شد) دکتر فهیمی با داشتن حق اعتراض خود به رأی دادگاه بدوی از قوه قضائیه خواهان عدم جابجایی پرونده به هیئت وزرا و موافقت راجع به درخواست ابطال تابعیت خود توسط قوه قضائیه شد،و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۱۲ تجدید نظر به شماره کلاسه۹۸۰۶۴۲ در تاریخ ۹۸/۴/۲ ارجاع داده شد.

زندانی مذکور با پافشاری زیاد توسط نامه نگاری های متعدد به ریاست جمهور ،وزارا و مقامات بالا مقام قوه قضائیه جهت تایید رأی قطعی و قبول درخواست ابطال تابعت خود و وحشت نظام از تایید حکم ،جمهوری اسلام را تحت سردرگمی شدید قرار داده است