رشد منفی ۸٫۷ درصدی اقتصاد ایران؛ بدتر از این نمی‌شود!

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت اقتصاد ایران اعلام کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی به منفی ۸٫۷ درصد خواهد رسید. این نهاد بین‌المللی در گزارش قبلی‌اش رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی ۶ درصد پیش‌بینی کرده بود.

به گزارش «شبکه آزادی» سیاست‌های جمهوری اسلامی قادر به احیای پیکر بی‌جان اقتصاد ایران نیست و به همین خاطر دیگر کمتر کسی حاضر به قبول ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور است. بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی به کشورهای همسایه کوچ کرده‌اند و آن‌ها که در توانشان بوده، سرمایه خود را به کشورهای اروپایی برده‌اند.

تحریم‌های آمریکا و بازدهی پایین بخش تولید، شرایطی را فراهم آورده که هرگونه اقدام برای سرمایه‌گذاری با مخاطرات پیچیده و موانع گسترده همراه است. این مسئله موجب شده شرکت‌های خارجی یکی پس از دیگری ایران را ترک کنند. اخیراً نیز شرکت سی.ان.پی.سی چین که در پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی مشارکت داشت، به دلیل تحریم‌ها رسماً از ایران خارج شد.

آمارهای اقتصادی رژیم ایران نشان می‌دهد روند سرمایه‌گذاری خارجی در دهه ۹۰ خورشیدی نزولی بوده تا اینکه در سال جاری نرخ سرمایه‌گذاری به حدود منفی چهار درصد رسید است. علاوه بر رشد منفی سرمایه‌گذاری، افت تجارت خارجی ایران نیز در منفی‌تر شدن رشد اقتصادی این کشور بی تاثیر نبوده است.

آمارهای سازمان توسعه تجارت خارجی جمهوری اسلامی بیانگر این است که در سال ۱۳۹۷ حجم تجارت خارجی ایران ۱۴٫۳ درصد کاهش ‌یافته و صادرات غیرنفتی این کشور نیز در ۶ ماهه امسال ۱۰٫۵۵ درصد افت کرده است. کاهش صادرات نشانه‌ای از کاهش سطح تولیدات صنعتی و معدنی است؛ تولیداتی که تحت تاثیر افزایش شاخص بهای تولیدکننده به شدت نزول داشته و برخلاف ادعای رژیم موجب افزایش تعداد بیکاران شده است.

بانک جهانی طی تازه‌ترین گزارش خود در تشریح وضعیت ناامیدکننده ایران، اعلام کرده است که اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی با رشد منفی ۸٫۷ درصدی مواجه خواهد شد. این رقم ۲٫۷ درصد بیشتر از آن چیزی است که این نهاد بین‌المللی در گزارش قبلی خود اعلام کرده بود. رشد منفی ۸٫۷ درصدی را دیگر نمی‌توان رکود نامید، بلکه یک فاجعه تمام‌عیار اقتصادی است که بر اثر آن میلیون‌ها انسان بی‌گناه قربانی فقر، شکاف طبقاتی و آسیب‌های اجتماعی می‌شوند.

بانک جهانی در گزارش خود اضافه کرده است که صادرات و واردات ایران در سال مالی ۲۰۲۰/۲۰۱۹ به ترتیب به منفی ۲۸٫۷ درصد و منفی ۲۱٫۱ درصد مواجه خواهد شد. این نهاد بین‌المللی خاطرنشان کرده است که تورم ایران در ۱۲ ماهه منتهی به ماه مِی ۲۰۱۹ به ۵۲ درصد رسیده که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در تاریخ این کشور است.

اگرچه بی‌ثباتی اقتصاد ایران ریشه در تحریم‌ها دارد؛ اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سوءمدیریت و فساد سازمان‌یافته در جمهوری اسلامی نیز دیگر دلایل نابسامانی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. طی ۱۵ ماه گذشته به بهانه واردات کالاهای اساسی و دارو، بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی در میان صاحبان قدرت و ثروت توزیع ‌شده ولی این سیاست فسادآور عملاً هیچ تاثیر مثبتی در سطح قیمت‌ها نداشته است.

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی رژیم ایران، با بیان اینکه در یک سال و نیم گذشته «حدود ۶۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم»، اذعان کرده است که از این رقم فقط «۲۷ میلیارد دلار به کشور بازگشته و بیش از نصف آن هنوز بازنگشته است.»

به هدر رفتن ارزهای دولتی در حالی است که منابع درآمدی رژیم بر اثر تحریم‌ها خشک شده‌اند و حجم نقدینگی نیز به سرعت در حال افزایش است. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که ادامه وضعیت کنونی منجر به کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و انفجار دوباره قیمت‌ها خواهد شد.

مجتبی احمدی