دو دلیل برای عبور از جمهوری اسلامی

دلیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی و تشکیل یک حکومت دموکراتیک در ایران بسیار است؛ اما برخی دلایل اصلی می‌توانند این یقین را برای جامعه حاصل کنند که جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذیر است و باید به زباله‌دان تاریخ انداخته شود.

به گزارش «شبکه آزادی» چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی گذشته و این رژیم خودکامه همچنان به فعالیت‌های مافیایی خود ادامه می‌دهد؛ اما هرچه از عمر جمهوری اسلامی می گذر مبارزات مدنی مردم افزایش می‌یابد و عده بیشتری به مخالفان می‌پیوندند. مردم می‌گویند نه‌تنها از آزادی محروم بودیم که حالا نان را هم از دست داده‌ایم؛ بنابراین، دلیلی برای ادامه حیات رژیم ولایت‌فقیه باقی نمانده است.

اما فارغ از اینکه مردم چه فکر می‌کنند، جمهوری اسلامی به دو دلیل مهم ادامه حیاتش برای ایران سم مهلک و موجب ویرانی بیشتر است. این دو دلیل شامل «ماهیت استبدادی» و «بی‌کفایتی اقتصادی» رژیم است. در کشورهای توسعه‌یافته هرکدام از این دلایل برای سقوط یک دولت کافی است؛ اما در ایران به دلیل سرکوب جامعه مدنی و خشونت بالا، مردم آن‌طور که باید توانایی اعتراض کردن را ندارند.

ماهیت استبدادی جمهوری اسلامی

رژیم انقلابی ایران از همان ابتدا تکلیفش را با مردم روشن کرد و با انتخاب عنوان جمهوری اسلامی برای خود به همه فهماند که قرار است دین و مذهب بر کشور حکومت کند و نه یک ‌نهاد سیاسی دموکراتیک. ماهیت استبدادی جمهوری اسلامی دقیقاً به همین مسئله برمی‌گردد؛ مسئله‌ای که بیانگر ارجحیت قوانین دینی بر قوانین مترقی و دموکراتیک است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز کاملاً بر اساس شریعت و فقه نوشته شده و اصول این قانون در دنیای مدرن امروز، استبداد و خودکامگی را تقویت می‌کند؛ برای مثال، اصل ۱۱۰ قانون اساسی رژیم ایران به مسئله تمرکز قدرت رسمیت بخشیده و اختیاراتی بی‌پایان به رهبر اعطا کرده است. تجمیع اختیارات در بیت رهبری موجب پدید آمدن بسیاری از پیچیدگی‌های سیاسی و بحران‌های اقتصادی در کشور شده و در نهایت حاصلی جز خودکامگی و استبداد در پی نداشته است.

بی‌کفایتی اقتصادی رژیم

حکومت در مفهوم مدرن خود، وظایفی را در جهت پیشرفت و توسعه کشور به عهده می‌گیرد و از منابع برای رشد اقتصادی استفاده می‌کند. به جز فراهم کردن شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای ترقی جامعه انتظار دیگری هم از حکومت‌ها نمی‌رود؛ اما رژیم ایران طی چهار دهه اخیر نه‌تنها به وظایف اصلی‌اش نپرداخته، بلکه با سیاست‌های مخرب خود، کشور را به قهقرا برده است.

جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته افزون بر ۱۲۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته و صدها میلیارد دلار درآمد از راه‌های صادرات غیرنفتی و مالیات کسب کرده است. این درآمدهای کلان در اقتصاد رفاقتی ایران عمدتاً صرف دستگاه عریض و طویل بوروکراسی شده و مابقی نیز در ساختار سیاسی فاسد رژیم از بین رفته است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایران با درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی خود می‌توانست بخش تولید و خدمات کشور را تقویت کند و در بین ۲۰ قدرت اقتصادی جهان بایستد. بر اساس آمارها حدود هفت درصد منابع طبیعی جهان در ایران قرار دارد و این کشور در رتبه چهارم ذخایر نفتی و در رتبه دوم ذخایر گازی جهان ایستاده است.

بااین‌حال، سوءمدیریت و فساد سازمان‌یافته در جمهوری اسلامی هرگز اجازه نداده است، اقتصاد ایران رشد و توسعه پیدا کند. علاوه بر اینکه حجم زیادی از منابع مالی به دلیل فساد و سوءمدیریت از بین رفته است، رژیم ایران میلیاردها دلار را نیز برای فعالیت‌های خرابکارانه در منطقه و بقای گروه‌های تروریستی خرج کرده است. در نهایت، حاصل مجموعه سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی چیزی جز فقر و فلاکت و افزایش شکاف طبقاتی نبوده است.

مطابق آمارهای سازمان تأمین اجتماعی ۱۴ میلیون کارگر در ایران زندگی می‌کنند که هرماه بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کنند. این در حالی است که علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته است هزینه سبد معیشتی یک خانوار ۳٫۳ نفره در تیرماه امسال به بیش از هفت میلیون و ۵۳۱ هزار تومان رسیده است. این رقم نسبت به اسفند پارسال سه میلیون و ۷۰۵ هزار تومان افزایش یافته است.

شکاف عظیم میان دستمزدها و مخارج زندگیِ خانوارها تنها یکی از نمودهای عینی بی‌کفایتی اقتصادی جمهوری اسلامی است؛ رژیمی که طی ۱۵ ماه گذشته با سیاست‌های اشتباه در عرصه‌های داخلی و خارجی، اقتصادی کشور را با دست خود نابود کرده و ارزش ریال را به کم‌ترین میزان طی ۴۰ سال گذشته رسانده است. هم‌اکنون بسیاری از کسب‌وکارها در رکود عمیق به سر می‌برند و نرخ رشد اقتصادی نیز به منفی ۶ درصد رسیده است. اقتصاددانان مستقل وضعیت کنونی ایران را بحرانی توصیف کرده‌اند و می‌گویند رژیم کنونی قادر به حل این بحران نیست.

مجتبی احمدی