حمله رئیسی به غول‌های جاده مخصوص

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه روز ۲۲ مرداد از تشکیل پرونده برای خودروسازان خبر داد و پنج روز بعد مأموران سازمان اطلاعات سپاه هاشم یکه زارع، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو را در دفتر کارش بازداشت کردند. این دستگیری درست بعدازظهر روزی اتفاق افتاد که یکه زارع از سمت مدیرعاملی این شرکت برکنار شده و در حال جمع‌کردن وسایل خود از دفتر کارش بود.

به گزارش «شبکه آزادی» غول‌های جاده مخصوص کرج این روزها درگیر مسائل قضایی شده‌اند و مدیران آن‌ها در حال پرداخت تاوان اَعمال گذشته خود هستند؛ مدیرانی که طی پنج شش سال گذشته بر موج تقاضای روزافزون خودرو سوار شدند و هر طور که دوست داشتند با مردم رفتار کردند.

اگرچه سوی دیگر ماجرای دستگیری مدیران صنعت خودرو ابراهیم رئیسی یکی از جنایتکاران دهه ۶۰ خورشیدی و یاران او قرار دارند که تلاش می‌کنند خود را مبارزان با فساد معرفی کنند؛ اما بااین‌حال، عده زیادی خوشحال‌اند که سرانجام، مدیران صنعت خودرو گوشمالی داده می‌شوند.

بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی فارس علاوه بر دستگیری و مسدود شدن حساب‌های بانکی یکه زارع، یک معاون ایران‌خودرو و ۶ تن از مدیران شرکت سایپا نیز طی روزهای اخیر بازداشت شده‌اند. همچنین طی ماه‌های اخیر جواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا ممنوع‌الخروج شده است. برخی رسانه‌های حکومتی نوشته‌اند طی روزهای آینده سلیمانی نیز بازداشت خواهد شد.

علی ربیعی، سخنگوی دولت صبح دوشنبه ۲۸ مرداد علت برکناری یکه زارع را «افزایش خودسرانه قیمت‌ها» عنوان کرده بود؛ اما به نظر می‌رسد دولت از قبل در جریان بازداشت او بوده و به همین دلیل وزیر صنعت قصد داشته قبل از اجرای حکم قضایی، او را از رأس شرکت ایران‌خودرو کنار بگذارد.

یکه زارع از اواخر شهریور سال ۱۳۹۲ یعنی هم‌زمان با آغاز به کار نخستین دولت حسن روحانی مدیرعامل ایران‌خودرو بود. در دوره او اتفاقات و حواشی زیادی پیرامون این خودروساز بزرگ روی داد؛ از کمپین تحریم خرید خودرو گرفته تا امضای قراردادهای یک‌طرفه و تحقیرآمیز با خودروسازان خارجی.

اخیر نیز سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره شرکت ایران‌خودرو دست به افشاگری‌هایی زد که با واکنش‌های فراوانی همراه شد. بهرام پارسایی گفته است «طبق اسناد فقط بابت طراحی صندوق پژو ۲۰۶، ۲۵۰ میلیون دلار هزینه شده که با ارز امروز قیمت آن به سه هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که با این میزان پول می‌شد یک خط کامل تولید خودروی جدید را طراحی کرد.»

این نماینده مجلس اواخر خرداد امسال نیز با اشاره به اینکه «ایران‌خودرو تا پایان سال گذشته بابت پیش‌فروش خودرو بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از مردم دریافت کرده که معلوم نیست این خودروها کجاست»، هشدار داده است که «پرونده خودروسازان در کمیسیون اصل ۹۰ در حال تکمیل است و به زودی نهایی خواهد شد.»

ایران‌خودرو یکی از صدها شرکت زیان ده دولتی ایران محسوب می‌شود. بر اساس صورت‌های مالی، این شرکت در سال گذشته هفت هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان زیان انباشته به جای گذاشته که نسبت به سال ۹۶، ۱۷٫۵ برابر شده است.

همچنین ایران‌خودرو به همراه سایپا مجموعاً ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند. این در حالی است که این دو شرکت طی ۶ سال گذشته بیشترین فروش را نسبت به ده‌های گذشته داشته‌اند. طی این مدت قیمت محصولات این دو شرکت ۲ تا سه برابر شده است؛ اما مدیریت ضعیف مالی و فساد گسترده در این دو غول خودروسازی ایران، موجب افزایش زیان‌ها شده است.

سایت تجارت نیوز نوشته است مجموع بدهی ایران‌خودرو و سایپا در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ با ۴۶ درصد افزایش به ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ کلان مربوط به تسهیلات بانکی است که با دیرکرد در بازپرداخت همراه شده است.

طبق آنچه ایران‌خودرو و سایپا به‌ عنوان صورت‌های مالی سال ۹۷ به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، زیان آن‌ها از ۵۰ درصد سرمایه‌شان بیشتر بوده است؛ بنابراین این شرکت‌ها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند. طبق این ماده، اگر زیان یک شرکت از ۵۰ درصد سرمایه آن بیشتر باشد، هیئت‌مدیره باید نسبت به تشکیل مجمع و چگونگی ادامه فعالیت تصمیم‌گیری کند.

مجتبی احمدی