جایگاه شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی

سازمان ملل متحد سالهاست شکنجه را به عنوان یک رفتار تهدید آمیز علیه بشریت معرفی کرده و این رفتار در چندین سند بین المللی منع شده است.

منع شکنجه به عنوان یک قانون مطلق شناخته شده است، این امر به این معناست که شکنجه به عنوان یک قانون مطلق، در شرایط اضطراری به هیچ عنوان به حالت تعلیق بدل نخواهد شد.

شکنجه چیست؟

شکنجه به معنای اعمال هرگونه درد و رنج شدید، چه از لحاظ جسمی و یا روانی بر یک شخص است که به شکل عامدانه به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار شخص و یا شخص ثالث، مجازات وی از بابت عملی  که او یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب یا اجبار او یا شخص ثالث و یا به هر دلیلی که مبتنی بر هر گونه تبعیض باشد و از جانب مامور رسمی دولت یا کسی که در سمتی رسمی عمل میکند، و یا به تحریک و یا اجازه و سکوت او باشد.

این گزارش اجمالی قصد بر بحث درباره شکنجه های دولتی دارد، نتیجتآ تعریف شکنجه های خانگی و غیردولتی متفاوت است.

چندین سند بین المللی در این زمینه به ثبت رسیده است که شکنجه و سایر بدرفتاری ها را در هر شرایطی منع کرده است؛ در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به صورت کاملا شفاف بهره گیری از این رفتار ضدانسانی را ممنوع کرده است؛ در ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر در باب نفی شکنجه تصریح شده است: «هیچ کس را نمیتوان مورد شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که بیرحمانه، غیر انسانی و یا ترذیلی باشد.»

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز شکنجه و بدرفتاری را به دور از شأن انسانی می داند؛ در بند هفتم این میثاق ضمن تاکید بر غیرانسانی بودن این رفتارها اینگونه آمده است: «هیچ انسانی نباید تحت شکنجه و مجازات های بی رحمانه قرار گیرد.»

همچنین در بند دهم این میثاق اشاره شده است: «با همه افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و با احترام به کرامت ذاتی انسانی رفتار کرد.»

بررسی ابعاد شکنجه در جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران تا کنون در کنوانسیون منع شکنجه عضو نشده است اما میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی را امضا کرده است؛ این میثاق در دو بند شکنجه را به صورت مطلق منع کرده است.

اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با شکنجه می گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»

ماده ۶۰ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اجبار متهم در زمان بازجویی را ممنوع کرده و اظهارات ناشی از اجبار و اکراه را فاقد اعتبار می داند.

در قوانین دادرسی جمهوری اسلامی ایران، “شکنجه” بعنوان جرم مجزا شناخته نشده است؛ یعنی فردی که برای اخذ اعترافات اجباری متهمی را مورد شکنجه قرار می دهد با اتهامی همچون “ ضرب و شتم” روبرو می شود!

“شکنجه” در قوانین جمهوری اسلامی تنها بعنوان فشار به متهم در زمان بازجویی تعریف شده است، در صورتی که طبق قوانین بین المللی، مجازات های بدنی اعم از شلاق و قطع عضو، مصداق شکنجه محسوب می شوند که این احکام در تقابل با قوانین بین المللی منع شکنجه هستند. در بسیاری از احکام صادر شده از سوی قوه قضاییه ایران، متهمان با حکم شلاق مواجه می شوند.

در نتیجه جمهوری اسلامی ایران، از شکنجه بعنوان ابزاری برای برخورد با متهمان استفاده می کند و طبق گزارشاتی که در زمینه نقض حقوق بشر مشاهده و‌مطالعه کرده ایم، اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۶۰ آیین دادرسی کیفری نیز هیچ گاه به مرحله اجرا نرسیده است و بسیاری از متهمان در زمان بازداشت، تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار می گیرند.