اقتصاد شکننده ایران

بنیاد صلح در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد ۱۷۸ کشور دنیا، ایران را در بین کشورهای در وضعیت «هشدار بالا» از منظر شاخص «شکنندگی اقتصادی» قرار داده است.

به گزارش «شبکه آزادی» بنیاد صلح (GOI peace foundation) به تازگی گزارشی را درباره وضعیت سه شاخص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها منتشر کرده و ایران را در مؤلفه «شکنندگی اقتصادی» که زیرمجموعه شاخص اقتصادی محسوب می‌شود، در رتبه پنجاه و دوم جهان قرار داده است. این شاخص اقتصادی نیز خود شامل زیرشاخه‌های درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، تورم، بهره‌وری، سطح بدهی، میزان موفقیت کسب‌وکارهای جدید، حجم تجارت داخلی و خارجی، برنامه‌های ریاضت اقتصادی و شکاف طبقاتی است.

بنیاد صلح، رشد منفی اقتصادی، تورم بالا و افزایش تعداد بیکاران را از جمله ویژگی‌های اقتصاد ایران برشمرده و ایران را در دسته کشورهای با وضعیت «هشدار بالا» قرار داده است. بنیاد صلح کشورها را در دسته کشورهای با شکنندگی در سطح بسیار اخطاردهنده، با اخطار بالا، در وضعیت اخطار، در وضعیت هشدار بالا، هشدار متوسط، هشدار دهنده، با ثبات، بسیار با ثبات، پایدار و بسیار پایدار دسته‌بندی کرده است.

تورم افسارگسیخته

انتخاب «تورم» به عنوان یک زیرشاخص در گزارش بنیاد صلح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پدیده اقتصادی طی ۱۵ ماه گذشته میلیون‌ها نفر را در ایران به فقر و فلاکت کشانده و قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه را به شدت کاهش داده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به تیرماه ۹۸ به ۴۰٫۴ درصد رسیده و کالاهای خوراکی نیز نسبت به تیرماه پارسال ۷۲ درصد گران‌تر شده است.

مقامات جمهوری اسلامی می‌کوشند تحریم‌های آمریکا را دلیل همه مشکلات اقتصادی کشور جلوه دهند؛ اما قبل از خروج این کشور از توافق هسته‌ای و اِعمال تحریم‌ها، بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که سیاست‌های پولی دولت به زودی منجر به سونامی تورم و هرج‌ومرج در بازار ارز خواهد شد.

بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی به یک تریلیون و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده و به گفته کارشناسان میزان نقدینگی در پایان تیرماه امسال از ۲ تریلیون تومان هم عبور کرده است. این حجم از نقدینگی در حالی است که تولید ناخالص داخلی ایران رشد چندانی نداشته و به همین دلیل نقدینگی مازاد بر تولید ناخالص داخلی به تورم دامن زده است.

رشد منفی اقتصادی

دومین زیرشاخصی که بنیاد صلح در گزارش خود به آن پرداخته، رشد اقتصادی ایران است. اقتصاد ایران پس از توافق هسته‌ای و به لطف رفع تحریم صادرات نفت، رشد قابل‌توجهی پیدا کرد؛ اما با آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید و اعمال تحریم‌های نفتی در ماه نوامبر ۲۰۱۸ و می ۲۰۱۹ این روند متوقف شد.

مرکز آمار ایران گزارش داده است که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ رشد منفی ۴٫۹ درصد را تجربه کرده و امسال نیز با رشد منفی روبرو خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول نیز در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال ۲۰۱۹ میلادی به منفی ۶ درصد خواهد رسید.

در حالی که رشد اقتصادی کشور منفی شده، رژیم ایران همچنان به سیاست‌های اقتصادی گذشته خود ادامه می‌دهد و همچنان در حال چاپ اسکناس‌های بی‌پشتوانه است. با توجه به ضریب فزاینده پولی، چاپ هر اسکناس یک هزار تومانی در عملیات بانکی هفت هزار تومان نقدینگی خلق می‌کند و چون به ازای آن کالا در بازار یا طلا در خزانه بانک مرکزی وجود ندارد، این روند منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.

بیکاری گسترده

بنیاد صلح، بیکاری را از دیگر ویژگی‌های اقتصاد ایران معرفی کرده است؛ پدیده‌ای که پس از انقلاب اسلامی به طور بی‌رحمانه‌ای گریبان جامعه ایران را گرفته و به آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق، سرقت، اعتیاد، افسردگی و خودکشی دامن زده است.

مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ بیکاری در فصل بهار امسال به ۱۰٫۸ درصد و تعداد بیکاران به ۲ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۶۸۷ نفر رسیده است؛ اما کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ بیکاری بسیار بیشتر از آمارهای این مرکز است؛ چراکه به گفته آن‌ها طبق محاسبات مرکز آمار هر شخصی که در هفته حتی یک ساعت کار کرده باشد، شاغل به حساب می‌آید، حال اینکه با دستمزد یک ساعت کار در ایران فقط می‌توان چند قرص نان خرید.

اقتصاد ایران در حالی با بحران بی‌سابقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند که جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است. به باور کارشناسان، رژیم ایران می‌توانست با این مبلغ قابل‌توجه زیرساخت‌های بخش تولید را برای ایجاد اشتغال بیشتر، تقویت کند؛ اما عمده درآمدهای نفتی و غیرنفتی در ساختارهای فاسد و ناکارآمد این رژیم تلف شده و مابقی دلارهای نفتی نیز صرف فعالیت‌های تروریستی در کشورهای منطقه شده است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۱۶٫۱ درصد خواهد رسید.

مجتبی احمدی